القطاع الخاص غير النفطي في المملكة يعاود النمو للمرة الأولى منذ فبراير

القطاع الخاص غير النفطي في المملكة يعاود النمو للمرة الأولى منذ فبراير

جميع مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة تشير إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث

الرياض - "الرياض"









أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالمملكة والصادر أمس إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس، مخترقاً حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير قبل بدء الجائحة، وهو ما يعني عودة النمو للقطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، ومواصلة الاقتصاد مساره نحو التعافي بعد الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وقالت الدراسة التابعة للمجموعة: إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات بالمملكة سجلت أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020، قبل جائحة كوفيد - 19 وقيود الإغلاق.
يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات "PMI" الرئيس الخاص بالسعودية التابع لمجموعة آي.اتش.إس ماركت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وأي قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.
وبحسب الدراسة، أشارت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والصادرات جميعها إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث، في حين انخفض التوظيف بأدنى معدل منذ شهر مارس.
وأضافت، أن الشركات السعودية شهدت في الوقت ذاته ارتفاعاً ضعيفاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي، حيث انخفض تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير منذ شهر أغسطس، كما كان ارتفاع أسعار المنتجات أبطأ أيضاً.
ولفتت الدراسة، إلى أنه ساعد على هذا التوسع القراءات الإيجابية لكل من المؤشرين الفرعيين الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث سجل كلاهما قراءة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وتابعت: "في الوقت ذاته، شهدت الشركات السعودية ارتفاعاً في الأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، وسلطت الشركات المشاركة الضوء على أن تخفيف قيود كوفيد - 19 أدى إلى زيادة الطلب، وكان هذا الانتعاش مدعوماً بزيادة المبيعات الأجنبية وتقارير تعافي الطلبات المحلية بعد أن أثرت تغييرات ضريبة القيمة المضافة على الطلب في شهر أغسطس، ومع ذلك، فقد كان معدل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً فقط".
ونوهت الدراسة، إلى أن أسواق العمل ظلت ضعيفة في شهر سبتمبر، كما اتضح من الانخفاض الشهري الثامن على التوالي في التوظيف، ومع ذلك، كانت وتيرة الانخفاض هي الضعف منذ شهر مارس، في ظل زيادة متطلبات الإنتاج وانخفاض أبطأ في الأعمال المتراكمة.
وكانت هناك رياح معاكسة أخرى على سلاسل التوريد؛ حيث طالت مواعيد التسليم لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وربطت شركات كثيرة بين هذا وبين زيادة الوقت المستغرق لوصول الواردات، وفقاً للدراسة.
ومن ناحية الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع أقل بكثير في ضغوط التكلفة في نهاية الربع الثالث، بعد أن أبلغت العديد من الشركات عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر أغسطس بسبب ارتفاع معدلات ضريبة القيمة المضافة، ولذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل أبطأ، وقدمت بعض الشركات خصومات في محاولة لتصفية المخزون الحالي.
ولفتت الدراسة، إلى أن الشركات السعودية كانت أكثر تفاؤلاً بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل؛ تماشياً مع التحسن في الأوضاع التجارية، وتحسنت درجة الثقة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس، لكنها كانت الأقوى منذ سبعة أشهر.