ارتفاع التوطين في القطاع الخاص إلى 20.37 % بصدارة أنشطة المال والتأمين

«الاقتصادية» من الرياض


ارتفع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 20.37 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفقا للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وجاء ارتفاع معدل التوطين في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ20.21 في المائة من الربع نفسه من 2019، و18.61 في المائة في 2018، و16.46 في المائة في 2017، و16.79 في المائة في 2016، و17.14 في المائة في 2015، و15.63 في المائة في 2014.
وأوضح المرصد الوطني أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام بلغ 1.71 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78 في المائة من الذكور، و33.22 في المائة إناث.
وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 في المائة، ثم الرياض 20.72 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46 في المائة، ثم المدينة المنورة 18.14 في المائة، وعسير بمعدل 15.98 في المائة.
وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 في المائة من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر 61.95 في المائة، فالتعليم بمعدل 52.86 في المائة، ونشاط المعلومات والاتصالات 48.81 في المائة.
وبين المرصد أن الأهداف الاستراتيجية له ومؤشرات سوق العمل السعودية، تتجسد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.
وأضاف أن الأهداف التشغيلية للبوابة الخاصة به ارتكزت في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات، التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.