«الصناعة»: تأجيل وإعادة هيكلة أقساط قروض المصانع

«الصناعة»: تأجيل وإعادة هيكلة أقساط قروض المصانع






اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية. وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام 2020م والتي تأثرت في المرحلة الحالية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها -وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- تواصل تقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي.

وأضاف: سيعمل صندوق التنمية الصناعية السعودي على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالمستفيدين ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعما بتخفيض المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوما)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عاما إضافيا، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.

وشملت الإجراءات في قطاع التعدين تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة (90) يوما؛ مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة (90) يوما بعد انتهائها، مما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية. كما تشمل أيضا تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة (60) يوما، خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن من ضمن الإجراءات المتخذة لمساعدة المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهرا بدلا من (12) شهرا، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية؛ بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م.