الجزائر: الاحتجاجات تنتقل إلى مرحلة التنظيم لمنع «الاختراق»

الجزائر: الاحتجاجات تنتقل إلى مرحلة التنظيم لمنع «الاختراق»

انتقلت الاحتجاجات الجزائرية إلى مرحلة جديدة من التنظيم مع اختيار المحتجين محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي وحمايته من «أي اختراق من جانب النظام».
ولم تفلح التعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي بتشكيل حكومة تكنوقراط جامعة في غضون أسبوع وألا تتجاوز المرحلة الانتقالية سنة، في تهدئة الاحتجاجات، فقد احتج عشرات المحامين والقضاة امس أمام المجلس الدستوري، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبر المحتجون أن تأجيل الانتخابات غير قانوني.
وخرج ذوو الاحتياجات الخاصة في أول وقفة احتجاجية خاصة بهم، للتعبير ورفعوا عددا من الشعارات المنددة بما وصفوه بـ «سياسة الهروب إلى الأمام»، مطالبين النظام في بلادهم بـ«الرحيل».
جاء ذلك فيما يتوقع المراقبون خروج مظاهرات في العصمة اليوم قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي.
وفي سياق متصل، قال عدة نشطاء إن المحتجين اختاروا محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي.
وقال فضيل بومالة أحد زعماء المحتجين لرويترز: «نحن نرفض التفاوض مع النظام على فترة انتقالية. لا مفاوضات».
واضاف: «ميزان القوى في صالحنا، لنعزز حركتنا. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع».
وقال نشطاء إنه إلى جانب بومالة (48 عاما) وهو مفكر معروف وأستاذ جامعي، هناك زعماء مرجح اختيارهم لقيادة الاحتجاجات من امثال رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور والمحامية زبيدة عسول، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.
وقال بومالة: «هدفنا الرئيسي الآن هو تعزيز الحراك بحيث يمكن أن تنضم إليه قوى أخرى، وحماية الحراك من أي اختراق له من جانب نظام بوتفليقة».
وكان رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي قد دعا في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه مهام منصبه، امس إلى «التحلي بالرزانة والعمل بهدوء»، مبررا تأجيل الانتخابات الرئاسية بأنها «إرادة الشعب».
وقال بدوي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبه رمطان لعمامرة إن هناك تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية.
وأكد أن المرحلة الانتقالية لن تمتد لأكثر من عام، داعيا المعارضة إلى الحوار للبحث عن مخرج لـ«نقائص ومشاكل البلاد»، وقال: «على الجميع انتظار ما ستتمخض عنه المرحلة القليلة القادمة التي لن تتعدى السنة، الأشخاص والأنظمة تمر ولكن الجزائر أكبر منا جميعا، الجزائر تدعونا اليوم بأن نلتف حولها وأن نرقى بها إلى مستقبل جديد طموح». وكشف أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال أسبوع حتى تبدأ العمل مباشرة بالمساعدة في التحضير للندوة الوطنية.
وبين أن الحكومة ستكون تكنوقراط (خبراء) وممثلة لكل الطاقات والكفاءات وخاصة الشباب غير المتحزبين.
وعن السند القانوني لتأجيل الانتخابات، أجاب بدوي قائلا: «بوتفليقة رد سريعا على مطالب الشعب الجزائري وهل هناك أسمى من الشعب؟».
وبشأن الصيغة القانونية التي ستسمح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم، بعد يوم 28 أبريل القادم، قال إن «المرحلة الانتقالية والندوة الوطنية التي قررها بوتفليقة استجابة لمطالب الشعب هي الصيغة».
من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة حل البرلمان، مشيرا الى ان الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة ستنطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
وبشأن رفض المعارضة الحوار مع السلطة، أوضح لعمامرة أن «التحديات التي تمر بها الجزائر، أكبر من أن تقوم مجموعة برفضها»، مضيفا:«نحن في حاجة لبذل مزيد من الجهد والمثابرة في اقناع المعارضة بأن الجزائر تنادينا لرص الصفوف لمساعدة الشعب الجزائري للمضي قدما نحو مستقبل أفضل».