ما هو قانون الأحكام العرفية الذي فرضته أوكرانيا في بلادها؟

ما هو قانون الأحكام العرفية الذي فرضته أوكرانيا في بلادها؟

صوّت البرلمان الأوكراني اليوم على فرض قانون الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانيّة الحدوديّة، بعد أن احتجزت روسيا في الـ 25 من نوفمبر/الشهر الحالي 3 سفن أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم مع طواقمها البالغ عدد أفرادها نحو 20 شخصاً.

وازادت حدة التوتر بين البلدين، حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا، من القيام بأعمال "متهوّرة" بعد أن فرضت أوكرانيا حالة الطوارئ، وطلب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الضغط على أوكرانيا كونها حليفة الدول الغربية.

وتقوم الدول بفرض قانون حالة الطوارئ أو ما كان يسمى قبل بقانون الأحكام العرفية قبل عام 1954 إذا كانت البلاد في حالة خطر أمني.

التلفزيون الروسي يبث "اعترافات" 3 من البحارة الأوكرانيين الأسرى

19 قتيلا في إطلاق نار في جامعة في شبه جزيرة القرم

قانون الاحكام العرفية
هو نظام دستوري استثنائي ويسمى أيضاً بقانون " حالة الحرب"، تصدره أعلى سلطة في البلاد، كما فعل الرئيس الأوكراني. ويُتخذ في حال تعرض أمن البلاد للخطر الداخلي أو الخارجي إذا عجزت السلطة التنفيذية عن مواجهتها بالتشريعات والإجراءات العادية.

وهناك إجراءات تُتتخذ على صعيد أحوال المواطنين منها حظر التجول وتوقيف المارة للتأكد من الوثائق الثبوتية الخاصة بهم وبممتلكاتهم وتفقد سياراتهم.

أما على صعيد الدولة، فإن الاستفتاءات والاضرابات تعتبر انتهاكاً للقانون في ظل سريان الأحكام العرفية. كما تُحظر الانتخابات الرئاسية و البرلمانية والبلدية، ويعد تغيير دستور البلاد أمراً مستحيلا في ظل سريان الأحكام العرفية.

كما تسيطر الجهات العسكرية على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة ويمكنها حتى إيقاف خدمة الانترنت عن البلاد كافة. ويتم تنفيذ قانون الأحكام العرفية بعد مدة أقصاها يومان ليوافق البرلمان على المرسوم الذي يصدر من قبل رئاسة البلاد.

وخلال فترة سريان هذا القانون، تتمتع المؤسسات العسكرية والمدنية بسلطات أوسع من حيث استخدام الموارد البشرية والمادية التي تساعدها في إنجاح مهامها.

و تستطيع السلطات في ظل سريان الأحكام العرفية، سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية بما يخدم استتباب الأمن في البلاد.

أي أنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى في البلاد.

ولا يكاد يوجد أي فرق بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية إلا بالتسمية.

ولكن غالباً ما يرافق حالة الطوارئ في البلدان التي تفتقر إلى الديمقراطية، حالة من الخوف بين المواطنين، إذ يستفيد النظام القائم والأجهزة الحكومية من تلك الصلاحيات لتشديد قبضتهم الأمنية على كل ما في مصلحتهم. وتحدث تجاوزات بحق المواطنين وخاصة النشطاء والمعارضين لنظام تلك الحكومات.

وهناك أمثلة عديدة لاستغلال قانون حالة الطوارئ في البلدان النامية:

ففي عام 1963، فرضت الحكومة السورية حالة الطوارئ ما يقارب الـ 40 عاماً بحجج مختلفة لتشديد قبضتها الأمنية.

وفي عام 1981، شدد الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبضته الأمنية على البلاد مدة 30 عاماً بعد اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات.

وفي عام 1992، فرضت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ لتتفرد بالاستيلاء على السلطة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية فوزا للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ودامت حالة الطوارئ مدة 10 سنوات.