مقرر الأمم المتحدة: موجة إعدامات وقمع داخل إيران

تلا مقرر الأمم المتحدة الجديد الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، تقريره الأول أمام اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة، في نيويورك، الأربعاء، حيث انتقدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ازدياد الإعدامات والقمع داخل إيران.
وقال جاويد رحمان (51 عاما)، إن ايران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية بالسماح له بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات خاصة بما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول الانتهاكات، لا سيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.
وعقب الجلسة التي شهدت انتقادات حادة من قبل الدول الغربية على سجل إيران القمعي لحقوق الإنسان، عقد جاويد مؤتمرا صحافيا في مبنى الأمم المتحدة حيث أعرب عن قلقه بشأن مصير نشطاء البيئة المحتجزين منذ أشهر في إيران.
كما اعتبر اعتقال النساء المناهضات للحجاب الإجباري انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأبدى في الوقت نفسه قلقه حول مصير معتقلي الاحتجاجات التي وقعت خلال الأشهر الماضية في مختلف مدن إيران.
وأكد رحمان أن الأمم المتحدة تراقب أحداث الاحتجاجات في إيران، خاصة القمع وإساءة معاملة المعتقلين ما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص في السجون.
وأشار المقرر الأممي إلى موجة قمع وتهديد الصحافيين وكذلك سجن المواطنين مزدوجي الجنسية وإعدام السجناء السياسيين خاصة من أبناء الأقليات.
وطالب الحكومة الإيرانية بالتفاعل معه من أجل إحداث تغييرات إيجابية في حالة حقوق الإنسان، وكشف أنه عقد اجتماعين مع ممثلي إيران في جنيف ونيويورك، وكتب رسائل وأجرى محادثات من أجل البت في طلبه لزيارة البلاد.