ترك العمل الذي يشغل عن أداء الصلاة في وقتها

ترك العمل الذي يشغل عن أداء الصلاة في وقتها السؤال هل الأولى ترك، أو عدم العمل في أي عمل يشغلك عن أداء الصلاة في وقتها؟ أو من الممكن المواظبة على العمل، وأداء الصلاة بعد الخروج من العمل؟ لأنه يوجد الكثير من مواطن العمل التي لا تستطيع أن تصلي فيها عندما تحين الصلاة. فمثلا: من الممكن أن تدرك الصبح، ولا تسطيع أداءه حاضرًا إلا بعد خروج وقته، أو من الممكن أن يدركك العصر والمغرب، ولا تستطيع أداء تلك الصلوات إلا بعد العودة إلى المنزل. فأرجو إفتائي، فقد أصبحت أخاف أن أتقيد بأي عمل يشغلني عن أداء ما فرضه الله علينا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإنه يجب على المسلم المواظبة على الصلاة في وقتها، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238}. وليس للمرء العمل بكسب يسبب تضييع الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فقد توعَّد الله بالويل من يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4- 5}، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنَّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم عن أبي أمامة. وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. ثم إنه ينبغي أن تعلم أن الصلاة لا يشترط لها مكان معين، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي.... فذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليُصَلِّ. رواه الشيخان. فإذا حان الوقت، فيمكنك التطهر، وأداء الصلاة بمحل العمل، واحرص على الجماعة، ولا تؤخر الصلاة لانتهاء العمل محتجا بانشغالك به عن الصلاة. فإن الفقهاء ذكروا أن وقت الصلاة وطهارتها مستثنى من وقت الأجير الخاص. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة، ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله، وطهارتها، وراتبتها، وزمن الأكل، وقضاء الحاجة... .اهـ. رقم الفتوى: 473881