حديث: الجار أحق بشفعة جاره

حديث: الجار أحقُّ بشفعة جاره


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحقُّ بشفعة جاره، يُنتظَر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا))؛ رواه أحمد والأربعة، ورجاله ثقات.



المفردات:

الجار؛ أي: الملاصق.



يُنتظَر بها: ينتظر بالبناء للمفعول؛ أي: إن حقَّه في الشُّفعة ثابت حتى لو كان غائبًا عند إرادة جاره البيعَ، وعلى الجار أن ينتظرَ حضورَ جاره؛ ليعرض عليه ولا يبيع إلا بإذنه.



إذا كان طريقُهما واحدًا؛ أي: إن هذا الحقَّ يثبُت للجار الملاصق إذا كان طريق الجارين مختلطًا.



البحث:

هذا الحديث إنما رُوي من طريق عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء عن جابر؛ وعبدُالملك من رجال مسلم وعلَّق له البخاري؛ لكن تكلَّم شعبةُ وغيرُه في عبدالملك من أجل هذا الحديث بخصوصه.



قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا الحديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلَّم شعبةُ في عبدالملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبدالملك هو ثقةٌ مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلَّم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.



وقد روى وكيعٌ عن شعبة عن عبدالملك هذا الحديث، وروى عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال: عبدالملك بن أبي سليمان، ميزان يعني في العلم؛ اهـ.



وقد نقل الشوكاني رحمه الله عن المجد ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وعبدالملك هذا ثقةٌ مأمون؛ ولكن قد أُنكر عليه هذا الحديث، قال شعبة: سها فيه عبدالملك، فإن روى حديثًا مثله طرحتُ حديثه، ثم ترك شعبةُ التحديث عنه، وقال أحمد: هذا الحديث مُنكرٌ، وقال ابن معين: لم يَروِه غير عبدالملك، وقد أنكروه عليه، قلت: ويقوِّي ضعفَه روايةُ جابرٍ الصحيحةُ المشهورة المذكورة في أول الباب؛ اهـ.



على أن حديث جابرٍ هذا لم يُثبِت الشفعة للجار على الإطلاق، وإنما يثبتها عندما لم تتميز الطرق، فهو لا يخرج عن حدِّ الاختلاط، بخلاف ما إذا صرفت؛ فإنه لا تثبُت حينئذٍ الشُّفعة، والله أعلم.