جوهر الأخلاق حرمة المال العام والخاص

المال هو قوام الحياة، ومطلب لا غنى عنه للتعامل بين الناس واستيفاء حوائجهم ومتطلباتهم.

والإسلام دين الفطرة، حيث يدرك هذه الحقيقة ويراعى حاجة الناس إلى التعامل بالمال فيما بينهم لاستيفاء حوائجهم ومتطلباتهم، لذا نجد حديثًا مطولًا فى مصدرى التشريع فى الإسلام، القرآن والسنة، عن المال وأهميته وضوابط جمعه وسبل إنفاقه وحرمة التعدى عليه بأى صورة من الصور، ومن هنا فقد عدَّ العلماء والفقهاء الحفاظ على المال مقصدًا من مقاصد التشريع فى الإسلام.

وفى هذا الإطار فقد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، حيث يقول الله تعالى فى القرآن الكريم: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.»، وكما حرم القرآن الكريم أكل أموال الناس بالباطل، حرمت ذلك السنة النبوية أيضًا، فعن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فى خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنيً فى حجَّةِ الودَاعِ: «إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، فى شهرِكُمْ هَذَا،
فى بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت؟».

وإذا كان هذا النهى والزجر بشأن حرمة التعدى على المال الخاص، الذى هو ملك للأفراد، فإن المال العام أشد حرمة، لأنه ليس ملكًا خاصَّا لشخص من الأشخاص، بل هو ملك للجميع، والتعدى عليه يمثل تعديًا على حق الجميع
وذلك لتعدد الذمم المالكة له.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». وذلك يشمل الأموال العامة والمرافق المختلفة ووسائل المواصلات والأبنية الحكومية كالمستشفيات والمدارس
والأندية والمساجد وغيرها.

فالواجب على الجميع أن يراعى حرمة التعدى على أموال الغير، وخاصةً المال العام، فلا يعتدى عليه بأى صورة من الصور، بل يبذل قصارى جهده فى منع غيره من ارتكاب هذا المحظور، وعدم السكوت على أى مخالفة فى هذا الشأن، فهذا هو دليل الإيمان الحق والخشية لله رب العالمين، وبرهان الولاء والانتماء والوطنية الصادقة.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى