النقطة المضيئة في الاقتصاد الصيني تنطفئ .. أكبر انكماش للصادرات منذ 2020

سجلت صادرات الصين في كانون الأول (ديسمبر) أكبر انكماش منذ 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية وتباطؤ الطلب في الخارج، حسب أرقام رسمية نشرت أمس.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعا منذ أواخر 2022، إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة، بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه بعد قيود صحية استمرت ثلاثة أعوام، رفعت التدابير الصحية فجأة في السابع من ديسمبر. وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في عدد الإصابات بكوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من إنهاء هذه القيود التي شكلت ضربة قاسية للاقتصاد خلال ثلاثة أعوام، ما زال النشاط يواجه صعوبة في استعادة الزخم.

في هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجددا في ديسمبر 9.9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار "28.2 مليار يورو"، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية.

تعكس هذه الأرقام تراجعا للشهر الثاني على التوالي وأكبر انخفاض منذ 2020. وكانت مبيعات الصين للخارج قد سجلت أكبر انخفاض في تشرين الثاني (نوفمبر) "-8.7 في المائة" منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عمليا.

وأسهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.

تشكل الصادرات المحرك الرئيس للاقتصاد الصيني منذ 2020 عندما أدت القيود في العالم إلى طلب قوي على السلع الصينية ولا سيما المنتجات الطبية ضد كوفيد أو حتى أدوات العمل عن بعد.

كما أسهم تهديد الركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.

نجم عن ذلك زيادة صادرات الصين في 2022 بنسبة 7 في المائة فقط بعد قفزة بلغت 29.9 في المائة في العام الذي سبقه.

وحذر لاري هو المحلل في بنك الاستثمار ماكواري، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل "عاملا أساسيا" لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023.

وستكشف الصين الثلاثاء الأرقام المتعلقة بنمو اقتصادها في 2022 إلى جانب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وكان إجمالي الناتج المحلي سجل العام الماضي نموا تجاوز 8 في المائة. وقد حددت نسبة نمو تبلغ نحو 5.5 في المائة في 2022.

لكن هذا الهدف قوضته السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" وأدت خلال الجزء الأكبر من العام إلى كبح النشاط الاقتصادي والاستهلاك.

وقال المحلل تشيوي تشانج من مجموعة إبينبوينت أسيت مانجيمنت "إن الصادرات الضعيفة تؤكد أهمية تعزيز الطلب المحلي لجعله محركا للاقتصاد الصيني هذا العام".

وانخفضت الواردات مجددا الشهر الماضي "-7.5 في المائة" مقابل "-10.6 في المائة" في الشهر الذي سبقه.

وخلال 2022 كاملا، شهدت الواردات الصينية تباطؤا حادا إذ ارتفعت 1.1 في المائة بعد تسارع تمثل في ارتفاع نسبته 30.1 في المائة في 2021.

وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين في احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية.

ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في ديسمبر 78 مليار دولار "71.9 مليار يورو". لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في يوليو وبلغ 101.2 مليار دولار.

وفي 2022، بلغ إجمالي الفائض 877 مليار دولار.

والشركاء التجاريون الرئيسون لبكين هم جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفع العجز التجاري الصيني مع روسيا أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي وبلغ 38 مليار دولار.

ويعود ذلك خصوصا إلى الاهتمام المتزايد لبكين بالغاز الروسي.

وتقلصت صادرات الصين بشدة في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي، ما يسلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.

وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، "لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات".

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع إجمالي الصادرات 7 في المائة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المائة المسجلة في 2021".

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للجمارك أمس أن قيمة التجارة الخارجية السنوية للصين تجاوزت 40 تريليون يوان "نحو 5.94 تريليون دولار" لأول مرة في عام 2022، حيث تعمل البلاد على تنسيق أفضل للاستجابة للوباء مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسط أوضاع محلية ودولية معقدة وشديدة.

وحقق إجمالي تجارة السلع رقما قياسيا بلغ 42.07 تريليون يوان، بزيادة 7.7 في المائة على أساس سنوي، متصدرا العالم لمدة ستة أعوام متتالية، وفقا للهيئة العامة للجمارك.

وارتفعت الصادرات 10.5 في المائة لتصل إلى 23.97 تريليون يوان، كما ارتفعت الواردات 4.3 في المائة لتصل إلى 18.1 تريليون يوان. وقال ليوي دا ليانج المتحدث باسم الهيئة "إن التجارة الخارجية للصين حققت اختراقات في الحجم والجودة والكفاءة في العام الماضي، وهو إنجاز لم يأت بسهولة بالنظر إلى معوقات الطلب والعرض والتوقعات".

وارتفعت واردات وصادرات الصين مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 15 في المائة و5.6 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.

كما ارتفعت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق 19.4 في المائة لتمثل 32.9 في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، في حين ارتفعت التجارة مع الأعضاء الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 7.5 في المائة.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري للصين أمام روسيا 38 مليار دولار العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا.

واشترت من روسيا بضائع بقيمة 114.1 مليار دولار في 2022 بزيادة نسبتها 44 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا 13 في المائة لتصل إلى 76.1 مليار دولار، ما أدى إلى اختلال الميزان التجاري بين الدولتين لمصلحة روسيا.

وبعد العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والدول الأوروبية على روسيا ردا على الحرب التي تشنها في أوكرانيا، أصبحت الصين، جنبا إلى جنب مع الهند وتركيا، من المشترين الرئيسين للنفط الخام الروسي في العالم.

ورغم أن الصين لم تفرض سقفا لأسعار النفط الذي تحصل عليه من روسيا مثلما فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلا أن بكين تحصل على تخفيضات ضخمة على مشترياتها من النفط الروسي.

من جهة أخرى، شهدت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نموا مطردا في الأصول في 2022، وفقا لأكبر هيئة تنظيمية للشركات المملوكة للدولة في البلاد.

بلغ إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة 205.5 تريليون يوان "نحو 30.36 تريليون دولار" بحلول نهاية نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 10.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرته لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة.

وشهدت الشركات المحلية المملوكة للدولة ارتفاعا في إجمالي إيراداتها التجارية 8.1 في المائة، لتصل إلى 33.7 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022.

أطلقت الصين حملة مدتها ثلاثة أعوام في عام 2020 لتعزيز القدرة التنافسية وقدرات الابتكار للشركات المملوكة للدولة من خلال الإصلاحات. وأشار الاجتماع إلى أن الحملة انتهت في عام 2022 مع تحقيق أهدافها.

إلى ذلك، قالت النيابة العامة الشعبية العليا، "إن أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء الصين تعاملت مع 1073 قضية جنائية تتعلق بالتخلف المتعمد عن سداد الأجور في الشهور الـ11 الأولى من عام 2022، بانخفاض نسبته 34.09 في المائة على أساس سنوي".

وأظهرت البيانات الصادرة من النيابة العامة الشعبية العليا أنه تم التعامل مع إجمالي 1136 فردا متورطا في هذه القضايا خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2022، بانخفاض 33.49 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2021.

وخلال الأعوام الأخيرة، تراجع ارتفاع حالات التخلف عن سداد أجور العمال المهاجرين في الصين بشكل أكبر، بفضل الجهود المكثفة المبذولة للقضاء على مثل هذه المشكلات وزيادة الوعي بين العمال لحماية حقوقهم، وفقا للنيابة العامة.

وتعهدت النيابة العامة بتشديد العقوبة على جرائم التخلف عن سداد الأجور لإيجاد بيئة قانونية سليمة للقطاع الخاص.

من جهة أخرى، قالت مصادر مرتبطة بالدورة السنوية الجارية لمجلس نواب الشعب في مقاطعة هيلونججيانج في شمال شرقي الصين، "إن المقاطعة الرئيسة التي تعد مستودع الحبوب في البلاد خصصت 14.5 مليون هكتار لزراعة المحاصيل هذا العام مع التركيز على التوسع في زراعة فول الصويا".

وباعتبارها مستودع الحبوب في الصين، شهدت المقاطعة وصول إجمالي إنتاجها من الحبوب لعام 2022 إلى 77.63 مليار كيلوجرام، لتحتل المرتبة الأولى في البلاد للعام الـ13 على التوالي.

وخلال العام الجاري، تخطط المقاطعة لمواصلة تعزيز زراعة فول الصويا، لتطوير 560 ألف هكتار من الأراضي الزراعية عالية المستوى، مع حماية موارد التربة السوداء والاستفادة منها بشكل جيد. وتعد مقاطعة هيلونججيانج موطنا لأكبر منطقة منتجة لفول الصويا في الصين. بلغ إنتاج فول الصويا في المقاطعة 9.53 مليار كيلوجرام في عام 2022، ما يمثل 47 في المائة من إجمالي إنتاجه في البلاد، بزيادة سنوية قدرها 2.34 مليار كيلوجرام. كما اعتمدت المقاطعة التكنولوجيا المتقدمة، لتطوير وتنمية أجيال من أصناف فول الصويا القوية والمتينة