حبس صحفي جزائري بعد نشر مقال عن رفض شحنة تمور تم تصديرها للخارج

أصدر القضاء الجزائري أمرا بحبس الصحفي بلقاسم حوام، بعد نشره أخبارا كاذبة في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية تم تصديرها للخارج بعد معالجتها بمبيدات محظورة.

وقال المحامي حسان إبراهيمي، إنه تم احتجاز الصحفي بلقاسم حوام من صحيفة "الشروق" اليومية يوم الخميس، وفتح تحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات.

وأوضح إبراهيمي، أن الصحفي متهم بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام" كما ينص قانون العقوبات الجزائري، و"نشر اخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار" بحسب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وتم إلقاء القبض على حوام، بعد نشره مقالا يوم الأربعاء، تحدث فيه عن "الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية" من نوع "دقلة النور" المشهورة عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة تزن 3 آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها "غير صالحة للاستهلاك".

وانتقدت وزارتا التجارة والفلاحة هذه "المعلومات المغلوطة" واعتبرتها "مساسا بالاقتصاد الوطني"، وقالت وزارة التجارة في بيان إن "جودة التمور الجزائرية مستوفية كل المستويات والشروط الدولية".

ومن جهتها ذكرت وزارة الفلاحة أنها "لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لأسباب متعلقة بالصحة النباتية".

وأثار سجن حوام، موجة استنكار واسعة لدى زملائه الذي نشروا عريضة حملت أكثر من 100 توقيع مطالبين بالإفراج عنه.

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين بأمر الاعتقال، معتبرة أن "هذا إجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام، وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة"، مطالبة بإعادة النظر في "القرار الجائر" بأسرع وقت ممكن.

وعبر وزير الاتصالات الأسبق عبد العزيز رحابي عن "صدمته من سجن حوام" بسبب مقال ذي طبيعة تجارية محضة، مؤكدا على أن هذا يدل على "استمرار الاستعمال السياسي للقضاء".