مصر تقطع خطوة في طريق تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي

وقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "القاهرة 24" أن الاتفاقية الثلاثية "من شأنها تعزيز فرص القاهرة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، كما خططت لذلك قبل سنوات قليلة، مدعومة باكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في البحر المتوسط، ساعدتها في الاكتفاء ذاتيا بنهاية سبتمبر 2018، وبدء التوجه إلى التصدير".

وفي معرض الحديث عن التحضيرات المصرية السابقة في مجال تعزيز البنية التحتية، أشير إلى أن مصر كانت استثمرت "نحو 1.2 تريليون جنيه في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022، في إطار خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، وفقا لبيانات الحكومة المصرية".

وفي تعليق على هذه الخطوة، كتبت الصحيفة تقول إنه بالتزامن مع سعي "الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة روسيا والاستغناء عن إمداداتها من الغاز الطبيعي؛ كان غاز شرق المتوسط، وجهة قريبة، ومصدرا يمكن الاعتماد عليه، في ظل الرغبة المصرية والإسرائيلية لزيادة الاستكشاف في المنطقة، وتبني الدولتين خططا لزيادة الصادرات، فضلا عن امتلاك مصر للبنية التحتية اللازمة للتصدير".

وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قد بلغت "مستوى غير مسبوق خلال العام الماضي 2021، والأشهر الأولى من العام الجاري 2022، إذ شهدت ارتفاعا بنسبة 770% العام الماضي، بعد إعادة تشغيل مصنعي إسالة الغاز بدمياط وإدكو، واستئناف تصدير الغاز المسال، بعد توقف دام 8 سنوات".

وبحسب البيانات الحكومية المصرية، "فقد بلغت قيمة تصدير الغاز الطبيعي والمسال من مصر، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022، ما إجماليه 3.9 مليار دولار، أي ما يعادل 63 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة الأسعار العالمية، فيما وصلت معدلات الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي خلال العام الحالي، نحو 6.8 مليار قدم مكعب".

يشار إلى أن مصر تستقبل "الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية- شرق المتوسط، في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تعبئتها بالسفن، وإعادة تصديرها، وهي الطريقة التي سيتم نقل الغاز المصري والإسرائيلي بها إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز".

وأفيد بأن مصر والاتحاد الاوروبي لديهما بالفعل "مذكرات تفاهم، للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة منذ 2018، كما دشن الطرفان أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة في ذلك الوقت".

وكانت حكومتا مصر وقبرص قد وقعتا "اتفاقية في 2018، تمهد لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، إلى مصانع الإسالة في مصر، وإعادة تصديره، وهو الخط الذي يجري العمل على الاتفاق بشأنه مع المستثمرين حاليا".

وفي شأن ذي صلة، يعقد منتدى غاز شرق المتوسط، اجتماعه الوزاري السابع. وكان هذا المنتدى الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، قد تأسس "بمبادرة مصرية، طرحتها الدولة خلال قمة جزيرة كريت، بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ليتم تدشين المنتدى في سبتمبر2020، وضم في عضويته كلا من: مصر، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين، وإيطاليا، قبل أن تنضم فرنسا- لاحقا- بصفة عضو، والولايات المتحدة، بصفة مراقب، بالإضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي"