بورصة مصر تستعد لاستقبال 3 شركات بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، عن الانتهاء من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وأفاد محمد عمران في بيان، اليوم الأحد، بأنه ستُقيد شركتان منهم بالسوق الرئيسية وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%.

أما الشركة الثانية التي ستقيد في السوق الرئيسية، فأوضح عمران أنها شركة "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية" وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.

توقعات بتجاوز بورصة مصر مستوى 12 ألف نقطة في هذا التوقيت
قصص اقتصادية
البورصة المصريةتوقعات بتجاوز بورصة مصر مستوى 12 ألف نقطة في هذا التوقيت
وتابع عمران: "أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%".

وأوضح رئيس الهيئة بأن تسجيل ثلاث شركات جديد للأدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

وعلى صعيد متصل، قال عمران إن 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأكد عمران أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021 -ولأول مرة- دراسة عدد 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أميركي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.