توقف حركة التجار السعوديين واستثماراتهم في لبنان يزيد أوجاعه الاقتصادية

توقف حركة التجار السعوديين واستثماراتهم في لبنان يزيد أوجاعه الاقتصادية

د. محمد مكني

الرياض - محمد الحيدر









وجدت مطالبة عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية، رجال الأعمال السعوديين بسرعة وقف التعامل مع نظرائهم اللبنانيين، اهتماماً في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن تسبب التطاول الذي طال المملكة من وزير الإعلام اللبناني، وجود زخم ومتابعة وردود فعل كبيرة مستنكرة للتصريحات؟
وفي هذا الصدد أكد د. محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حرص الدول على وجود استثمارات أجنبية على أراضيها، لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد، والناتج المحلي، ونسب التوظيف، فإذا قام المستثمرون ورجال الأعمال بسحب استثماراتهم من دولة ما، فهذا يعني أن البنية التحتية غير جيدة، أو لا يوجد بها استقرار سياسي وأمني، ومن ثم لا يمكن للمستثمرين الاستمرار في تلك الدول، وهذا مؤشر خطير يؤثر على الاقتصاد وعلى الشعوب.
وأضاف د. مكني أن سحب الاستثمارات وتوقف حركة التجارة بين رجال الأعمال بين الدولتين سيؤثر سلباً على لبنان، وسيضيف معاناة كبيرة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني نتيجة ظروف سياسية عديدة، وقد رأينا انخفاضا كبيرا في قيمة الليرة مقابل الدولار، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية.
وتعقيباً على الأزمة الحالية أشار د. مكني إلى أن واجب رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، بلا شك في ظل المعطيات الحالية للسياسية اللبنانية الدفاع عن بلدهم الكبير بكل الطرق، وعدم قبول أي إساءة لهذا الوطن.
الى ذلك تشير تقديرات رسمية إلى إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان خلال السنوات الست الماضية بلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً، حيث تعد المملكة الوجهة الثانية للتصدير بعد دولة الإمارات.
وبحسب بيانات رسمية في العام 2016 فإن 30% من صادرات لبنان الخارجية تذهب للدول الخليجية، بإجمالي قيمة 3.3 مليارات ريال (891 مليون دولار)، 44% منها تستقبلها السوق السعودية، بإجمالي قيمة 1.5 مليار ريال (388.5 مليون دولار).
وتصدرت المملكة قائمة الدول الخليجية من حيث حجم التجارة مع لبنان بإجمالي قيمة 790 مليون دولار، موزعة ما بين 401.7 مليون دولار، صادرات سعودية، و388.5 واردات سعودية من السوق اللبنانية.
وتشير قاعدة بيانات مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبنان مع الدول الخليجية بلغ العام الماضي 2020 نحو 2.2 مليار دولار، تمثل نحو 10% من إجمالي التجارة الخارجية للبنان خلال نفس العام، التي بلغت 21.7 مليار دولار.