ما هي مصلحة الهند في "بتكوين"؟

تجعل التصريحات المتناقضة والتسريبات الإعلامية من المستحيل التعامل مع سياسة العملات المشفرة التي سيتم الكشف عنها قريباً في الهند. يؤدي عدم اليقين هذا إلى وضع شركات ومبرمجي سلاسل الكتل (بلوكتشين) الشباب في نوبة من القلق: هل يجب عليهم المغادرة أم البقاء؟ وإن تأخروا عن الركب، هل يجب أن يفعلوا شيئاً آخر في حياتهم؟

يوم الأحد، تنفست صناعة العملات المشفرة العالمية الصعداء عندما استبعدت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان بشكل قاطع فرض حظر شامل (على العملات المشفرة) كان الكثيرون يخشونه، ووعدت بإتاحة المجال للأشخاص "لإجراء تجارب معينة" باستخدام تقنيات قاعدة البيانات بهذا الخصوص، وبتكوين والعملات الافتراضية الأخرى، كما قالت في خلوة اليوم في الهند.

ولكن قبل أن يجف حبر بيانات التهنئة الصحفية من رواد الأعمال، نقلت رويترز عن مسؤول مطلع على الخطة قوله إن القانون الجديد "يجرم حيازة الأصول المشفرة، وإصدارها وتعدينها، وتداولها، ونقلها".

سيمثل هذا أزمة وجودية ثانية خلال ثلاث سنوات على الأقل؛ فقد خاض المبشرون في مجال العملات المشفرة في الهند معركة قانونية شجاعة -حتى أن اثنين منهم قضوا وقتاً قصيراً وراء القضبان- ضد إملاءات السلطة النقدية على البنوك في عام 2018، التي تنص على عدم السماح لأي شخص يتعامل في الأصول الرقمية بتشغيل حساب. في العام الماضي، فازت صناعة سلاسل الكتل الناشئة عندما ألغت أعلى محكمة في البلاد أمر بنك الاحتياطي الهندي.

بدأ التفاؤل يحصد زخماً، وبدأت أسعار بتكوين المرتفعة في جذب جيل الألفية. وعندما يتعلق الأمر بنقل بتكوين والأصول الرقمية الأخرى، فإن الهند أصبحت تمثل مؤخراً حجماً أكبر من الصين على المنصات الشعبية للأقران.

كان خطر رد الهند بقانون جديد لتجريم محترفي التشفير والمستثمرين حاضراً دوماً. لذلك حاول الممارسون تثقيف صانعي السياسات، ودعوا إلى تنظيم معقول يبدأ بالتعريفات لما هو رمز المنفعة، والأصل الرقمي الذي يُنظر إليه على أنه ورقة مالية، وأيهما يجب التعامل معه كعملة.