اقتصادية دبي: معالجة 340 معاملة لحماية المستهلك والأعمال عبر القنوات الذكية في الربع الثالث

اقتصادية دبي: معالجة 340 معاملة لحماية المستهلك والأعمال عبر القنوات الذكية في الربع الثالث

التاريخ: 23 نوفمبر 2020
استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 171 شكوى تجارية في الربع الثالث 2020، بارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث 2019. كما تلقى القطاع 169 استفسار أعمال، ليبلغ بذلك إجمالي المعاملات التجارية التي تم التعامل معها في هذه الفترة 340 معاملة.

وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني consumerrights.ae على 86% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق مستهلك دبي 14% من الشكاوى، بالإضافة إلى 100% من استفسارات الأعمال.

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، استحوذ قطاع الخدمات على حصة الأسد بنسبة بلغت 54% من الإجمالي، يليها قطاع الديكور وأعمال البناء بـ14%، وقطاع مواد البناء 12%، و5% لكل من تأجير المعدات والإكسسوارات والشحن، ومن ثم 3% لقطاع الإلكترونيات، و1% لكل من قطاع السيارات والأثاث. من جانب آخر، ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت 72% من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 15%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 2%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 2%، وشكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1%، متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان.

رفع الوعي

وقال محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: نواصل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهودنا في رفع نسبة الوعي والإدراك لدى التجار، للحفاظ على استدامة أعمالهم وحماية حقوقهم وعدم الوقوع في ممارسات أو تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى أي إجراءات بحقهم.

وأضاف: في ما يتعلق بالزيادة اللافتة في عدد الشكاوى التجارية في الربع الثالث من العام الجاري، فيعزى ذلك إلى إعادة فتح الأسواق وممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات، في أعقاب تفشي جائحة كوفيد - 19 والتداعيات التي رافقتها. بدورنا سنحرص باستمرار على حل أي شكاوى تجارية بشكل ودي، إلى جانب اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف، وندعو جميع أصحاب الأعمال في الإمارة للالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل في دبي.