تقرير يرصد ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن أصول السعودية الاحتياطية بالخارج بلغت بنهاية أبريل الماضي نحو 1.694 تريليون ريال، مقابل 1.693 تريليون ريال بنهاية مارس، مرتفعة 0.1% (نحو 1.2 مليار ريال).

وفي تقرير استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيسي من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 11.8 مليار ريال، لافتة إلى أنه "على أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مارس 0.6%، بما يعادل 10.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.653 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021".

وأشار تقرير "الاقتصادية" إلى أن "إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما" يشمل الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج".
وأضاف التقرير: "في تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.8% (8.6 مليار ريال)، لتبلغ 1.098 تريليون ريال بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.107 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.8 % من الأصول الاحتياطية الأجنبية".

وبين تقرير الصحيفة أن "إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج ارتفع إلى 501.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 489.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2.4%، بما يعادل نحو 11.8 مليار ريال".

وذكر التقرير أن "الاحتياطي لدى صندوق النقد ارتفع إلى 14.49 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1%، بما يعادل 140 مليون ريال