وكالات عالمية تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالات عالمية تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة







• «فيتش»: يعكس القوة المالية بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية

• «موديز»: تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف

• «إس أند بي جلوبال»: صافي الأصول يبقي عامل دعم للتصنيفات

أكدت وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي على رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.

وأعلنت وكالة "فيتش"، أمس الخميس، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.

وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، رفعت الوكالة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي إلى 4.9% مقارنة بـ 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020م و2021م على التوالي.

وفي الإطار ذاته، أجرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تحديثاً لتقريرها الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.

ورفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 7,9% إلى 8,7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبها، أكدت وكالة "إس أند بي جلوبال" في شهر مارس الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (A-2/A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقي عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.

وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.