الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء عن قلقها الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج عنهم فورا. وقبض الحوثيون في مطلع يونيو على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة. وصرح المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف "ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى أنصار الله (الاسم الرسمي للحوثيين)، سلطات الأمر الواقع في اليمن"، مضيفا "ما زالوا يرفضون لنا أي وصول" إلى المحتجزين. كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال "وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة" محتجزين منذ وقت أطول "أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023". من جانبهم، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك "شبكة تجسّس أميركية-إسرائيلية" تعمل تحت ستار منظمات إنسانية. وأكد لورنس "نرفض رفضا قاطعا المزاعم الصادمة الصادرة علنا بشأن موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فورا وبدون شروط". كذلك دعت الأمم المتحدة "الدول والكيانات التي لديها نفوذ على أنصار الله إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين". وأضاف المتحدث "إننا قلقون جدا بشأن ظروف احتجازهم". ودعا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين. وقال "الهجمات على (موظفي وكالات) حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فورا". واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد ولا سيما العاصمة صنعاء. وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحوثيين بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014. وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.