"االطيران المدني" تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات المحلية والدولية لشهر نوفمبر

"االطيران المدني" تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات المحلية والدولية لشهر نوفمبر

الرياض - محمد الحيدر










أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر نوفمبر 2022م، وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
ونال كلٌ من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الجوف، ومطار القريات المراكز المقدمة في التقرير.
واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمسة فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 73%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 64%.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 88%، فيما حصل مطار الجوف على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات