لماذا أخطأت "مورجان ستانلي" في تقييم السوق السعودي..؟

لماذا أخطأت "مورجان ستانلي" في تقييم السوق السعودي..؟

حسين بن حمد الرقيب









مورجان ستانلي هي شركة خدمات مالية دولية وأحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، تقوم من خلال الشركات التابعة لها، بتقديم المشورة وإنشاء رأس المال وتداوله وإدارته وتوزيعه للمؤسسات والحكومات والأفراد، تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات: أعمال الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار، ويتبع لها مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي ضم السوق السعودية الى مؤشره في مايو 2019 ويقوم بمراجعة نصف سنوية للأسواق المدرجة يتم فيها تعديل الوزن اما بالخفض أو بالزيادة أو الحياد في شهر مايو 2020 قام بخفض الوزن للسوق السعودية ولكنه تراجع يوم الاثنين الماضي واعترف محللوه بأنهم أخطأوا في تقديراتهم السابقة، وأكدوا بأن المملكة العربية السعودية كانت أفضل دولة رئيسية من حيث الأداء على مؤشر MSCI في العالم هذا العام، وكانت أيضًا واحدة من أفضل الدول أداءً في العام الماضي، وقاموا بترقية توصيتهم بشأن السوق السعودية إلى زيادة الوزن، الخطأ في التقدير طبيعي في ظل بيئة اقتصادية سعودية متغيرة تحت قيادة طموحة ودراماتيكية، تتقدم بوتيرة سريعة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، هذا الاعتراف لا يقدح في موثوقية مورجان ستانلي بل تحسب لهم وهم من يدير أضخم الثروات في العالم، في هذا التقرير نحاول معرفة الأسباب التي ساهمت في تغيير مورجان ستانلي تقييمها للسوق السعودية وما الأثر المتوقع بعد تعديل التوصية الى زيادة الوزن وهل سترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية تبعًا لذلك؟ من أهم العوامل سرعة تعافي الاقتصاد السعودي بعدما سيطرت الحكومة على جائحة كورونا وفتحت الاقتصاد وعادت جميع الأنشطة التجارية وفُتحت العمرة والزيارة، هذا التعافي يؤكده مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع من 54.1 في أغسطس 2021 إلى 58.6 في سبتمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 عامًا، أسعار النفط ايضًا كان لها دور مهم في تحسن الاقتصاد السعودي حيث تشير بعض التقديرات الى أن الموازنة السعودية لهذا العام تم احتسابها على سعر برميل نفط في حدود 55 دولارا ومع التحسن الكبير لأسعار النفط وتجاوزها مستويات 85 دولارا، والنمو المستمر للأسعار من بداية العام رفع متوسط سعر البرميل الى 69 دولارا حتى وقت اعداد هذا التقرير ومتوقع من نهاية العام الحالي أن يصل المتوسط الى 70 دولارا وهذا يرفع الإيرادات غير النفطية بحوالي 27% هذا العام، مما دفع الحكومة الى زيادة الانفاق عن المبلغ المقدر في الموازنة وساهم في تحفيز النمو، كما ارتفعت السيولة الى مستويات قياسية وتجاوزت ودائع العملاء في القطاع المصرفي الـــــــ 2.2 تريلون ريال، استراتيجية الاستثمار السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تتضمن انفاق 27 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي خلال الــــــ 10 سنوات القادمة سوف تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، التوسع في ادراج شركات جديدة والوصول مع نهاية هذا العام الى 30 شركة مدرجة ومنها شركات واعدة وتتوافق مع رؤية 2030 مثل سلوشنز واكوا باور، أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية وصلت الى أكثر من 123 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي وهي أعلى من الأرباح المحققة قبل الجائحة، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق السعودية منذ مطلع العام الحالي بحوالي 38% وهو أعلى ارتفاع بين البورصات العالمية، ولهذا نعتقد أن الإنجازات في الاقتصاد السعودي وسرعة التعافي كانت أعلى بكثير من توقعات المحللين ولذلك أخطأت مورجان ستانلي في تقديراتها ولكنها تأخرت في التعديل ولو أنها عدلت تقييمها للسوق السعودية في مراجعتها النصف سنوية في مايو الماضي، لكان أجدى للمستثمرين الذين يتابعون توصياتهم.
السوق المالية السعودية لا شك انها واعدة في ظل رؤية طموحة واصلاحات اقتصادية فاعلة، ولكن بالنظر الى التقييمات الحالية للسوق والتي تجاوزت 26 مرة فإن شكل الاستثمار في السوق سوف يختلف عن الفترة السابقة وقد يختفي الزخم على الأسهم المضاربية والتوجه لاقتناص الفرص في الشركات ذات النظرة المستقبلية الجيدة حتى لو كانت تقييماتها عالية وسوف يكون هنالك تحول للاستثمار طويل ومتوسط المدى.
1