منزلة السُّنَّة النَّبوية عند الإمام ابن عبد البر وردُّه على القُرآنيين

منزلة السُّنَّة النَّبوية عند الإمام ابن عبد البر وردُّه على القُرآنيين




د. منصور محمد أحمد يوسف

قال الذَّهبي: كان مُوفَّقاً في التأليف، مُعَاناً عليه، ونفع الله بتواليفه، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر،

نشأ الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النَّمَري، الأندلسي، القُرطبي، المالكي، الذي وُلد يوم الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة ثمانٍ وستين وثلاث مئة، بمدينة قرطبة، حيث كانت يومئذٍ عاصمة الخلافة بالأندلس، ومدينة العلم، ومستقر أهل السُّنَّة والجماعة. في ذلك الأفق العلمي الرَّحب ترعرع الإمام ابن عبد البر، وتفقَّه على كثير من أكابر العلماء، وروى الحديث وبرع فيه حتى فاق مَنْ سبقه فلُقِّب بـ «حافظ المغرب».
وقد كان للإمام ابن عبد البر أثره في إثراء العلوم الإسلامية في مختلف فنون العلم: في القراءات، والفقه، والعقيدة، والتاريخ والسِّير، والأدب والأخلاق وفنون التَّربية، والحديث وعلومه.

واتفق العلماء على الإشادة بعلم ابن عبد البر، والاعتراف بفضله، قال الذَّهبي: «الإمام، العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، صاحب التَّصانيف الفائقة»[1]. وقال أيضاً: «كان إماماً دَيِّناً، ثقةً، متقناً، علَّامةً، مُتبحراً، صاحب سُنَّة واتباع، وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثم تحول مالكياً مع ميلٍ بيِّنٍ إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممَنْ بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومَنْ نظر في مصنفاته، بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن».

وقال تلميذه الحميدي: «فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات، وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السَّماع، كثير الشُّيوخ على أنَّه لم يخرج عن الأندلس، لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها، ومن الغرباء القادمين إليها. وألَّف مما جمع تواليف نافعة سارت عنه»[2].

وقال ابن بشكوال: «إمام عصره، وواحد دهره... ودأب في طلب العلم، وافتن فيه وبرع براعةً فاق بها مَنْ تقدمه من رجال الأندلس»[3].

وقال أبو الوليد الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب»[4].

وقال ابن بشكوال: «إمام عصره، وواحد دهره، دأب في طلب العلم، وتفنن فيه، وبرع براعةً فاق من تقدمه من رجال الأندلس»[5].

وقال ابن حزم: «لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله؛ فكيف أحسن منه؟ ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر كتب لا مثيل لها».

وقال الذَّهبي: كان مُوفَّقاً في التأليف، مُعَاناً عليه، ونفع الله بتواليفه، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر، ومن تصانيفه:

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون جزءاً حسب تجزئة الأصل، رتبه المؤلف على أسماء شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث. قال أبو علي الغساني: هو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله. وقال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه؟

الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: وموضوع الكتابين الجليلين السَّابقين هو شرح ما جاء في موطأ الإمام مالك من السُّنة والرأي والآثار وليس الاستذكار اختصاراً للتمهيد كما قيل.

الاستيعاب في أسماء الصحابة.

جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله.

وغيرها من المصنفات.

مات الإمام ابن عبد البر آخر ربيع الثاني سنة ثلاثٍ وستين وأربع مئة.

ويسعى هذا المقال لإظهار مكانة السُّنَّة عند الإمام ابن عبد البر، من خلال بعض مصنفاته، وإظهار منزلة السُّنَّة من الكتاب عنده، والردِّ على مَنْ يُسمَّون في هذا العصر الحديث بـ (القرآنيين).

أولاً: تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحاً

تعريف السُّنَّة لغةً: السُّنة في أصلها اللغوي مأخوذة من السَّنن، وهو الطَّريق والوجه والقصد[6]، وقد أُطْلقت على عدَّة معانٍ، من أهمِّها:

الطَّريقة والسِّيرة: حميدةً كانت أم ذميمـة[7]، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً، فعُمل بها بعده، كُتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سيئةً، فعُمل بها بعده، كُتب عليه مثل وزر مَنْ عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء»[8].

العادة الـمُتَّبعَة[9]: ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُـمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً} [الكهف: ٥٥]، قال القرطبي: «سُنَّة الأوَّلين: عادةُ الأوَّلين في عذاب الاستئصال»[10].

وفي اشتقاق لفظ «السُّنَّة» ثلاثة وجوه:

الأول: أنَّها فَعْلَــة بمعنى مفعولة، مِنْ سَنَّ الماءَ يسُنُّه: إذا والى في صبِّه. والعرب شبَّهت الطَّريقة المستقيمة بالماء المصبوب؛ فإنَّه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد.

الثاني: أنْ تكون مِنْ سننتُ النَّصْل والسِّنان أسنُّه سَنّاً فهو مسنون: إذا أحددته على المِسَنِّ، فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سُمِّي سُنَّةً على معنى أنَّه مسنون.

الثالث: أن يكون من قولهم: سَنَّ الإبلَ، إذا أحسن الرَّعْي. والفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سُمِّي سُنَّة بمعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته[11].

تعريف السُّنَّة اصطلاحاً: اختلف تعريف السُّنَّة عند المُحَدِّثين، والأُصوليين، والفقهاء، وفيما يلي بيان ذلك:

تعريف السُّنَّة عند المُحَدِّثين: ما أُثِرَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فِعْلٍ، أو تقريرٍ، أو صِفةٍ خَلْقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ سواء كان قبل البعثة أو بعدها[12]. وهذا التَّعريف للسُّنة عند المُحَدِّثين ينطبق تماماً على تعريف الحديث، فهما مترادفان[13]. فلم يُفرِّق المُحَدِّثون بين السُّنَّة والحديث عند تعريفهما، وهو ما يتوافق مع منهجهم في دراسة السُّنَّة النَّبوية؛ فهو أكثر شمولاً واستيعاباً للأحاديث النَّبوية دون تقطيع أو تجزئة لها حسب موضوعاتها؛ كما عند أصحاب الفنون الأخرى.

تعريف السُّنَّة عند الأُصوليين: ما صدر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، من قولٍ أو فِعْلٍ أو تقريرٍ، مِمَّا يصلح أن يكون دليلاً لِحُكمٍ شرعيٍّ[14].

تعريف السُّنَّة عند الفقهاء: كلُّ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن فرضاً أو واجباً؛ كالمندوب والمستحب والتَّطوع والنَّفل. فالسُّنَّة عند الفقهاء يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها[15].

ومَرَدُّ هذا الاختلاف في الاصطلاح عند المحدثين، والأصوليين، والفقهاء يرجع إلى اختلافهم في الأغراض التي يبتغونها من السُّنَّة:

فعلماء الحديث: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر اللهُ عنه أنه أُسْوَةٌ لنا وقدوةٌ، فنقلوا كل ما يتصلُ به من سيرة، وَخُلُقٍ ، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواءٌ أَثْبَتَ ذلك حُكْماً شَرْعِيَّا أم لا.

وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُشَرِّعِ الذي يضع القواعد لِلْمُجْتَهِدِينَ من بعده، وَيُبَيِّنُ للنَّاس دستور الحياة، فعُنوا بأقواله، وأفعاله، وتقريراته التي تُثْبِتُ الأحكام وتُقَرِّرها.

وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكمٍ شرعيٍّ، وهم يبحثون عن حكم الشَّرع على أفعال العباد وجوباً، أو حرمةً، أو إباحةً، أو غير ذلك[16].

ثانياً: حضُّ الإمام ابن عبد البر على لزوم السُّنَّة والاقتصار عليها:

عنوَن ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) بهذا العنوان (بَابُ الْحَضِّ عَلَى لُزُومِ السُّنَّةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا)، ووضع مع العنوان قوله صلى الله عليه وسلم : «قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ اثْنَتَيْنِ لَنْ تَضلوا مَا تَمَسـَّكْتُمْ بِهِمَـا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»، وساق عدداً من الأحاديث والآثار عن الصَّحابة والسَّلف الصالح في الحضِّ على لزوم السُّنَّة والاقتصار عليها، منها[17]:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ».

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود: «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ الْخَمِيسَ قَائِماً فَيَقُولُ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ الْهَدْيُ وَالْكَلَامُ، فَأَفْضَلُ الْكَلَامِ وَأَصْدَقُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، أَلَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، أَلَا لَا يَتَطَاوَلَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ، وَلَا يُلْهِيَنَّكُمُ الْأَمَلُ فَإِنَّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ بَعِيداً مَا لَيْسَ آتِياً».

حديث عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: «وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذِهِ لموْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فَإِنَّمَا المؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ كُلَّمَا قِيدَ انْقَادَ».

حديث مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَناً، أَخَذْنَا بِهَا تَصْدِيقاً بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتِكْمَالاً لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّةً عَلَى دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، مَنْ عَمِلَ بِهَا مَهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ المؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَصَلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً».

حديث مَيْمُـونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قَالَ: قَالَ: «الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ حَيّاً، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى سُنَّتِهِ».

حديث سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَـمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَامَ خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ قَدْ سُنَّتْ لَكُـمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً».

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْحَقِّ وَمِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَمِنْ سَبِيلِ الضَّلَالَةِ وَمِنْ شُبُهَاتِ الْأُمُورِ وَمِنَ الزَّيْغِ وَالخُصُومَاتِ».

قول عُمَرَ بن الخطاب، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ».