رفقا بعقولنا

أؤمن تماماً بأن هيئة الإعلام ومعها هيئة الرياضة مجتمعتين لو رصدتا أكبر ميزانية لدراسة عقول الرياضيين وطريقة تفكيرهم وأولوياتهم لما خرجتا بنتيجة أفضل من النتيجة التي قدمتها لهما وللسعوديين جميعاً نتائج لجنة توثيق تاريخ الرياضة السعودية، فما حدث ويحدث اليوم كردة فعل بعد إعلان النتائج من هيجان غير مبرر صاحبه هجوم واتهامات للجنة ورئيسها وأعضائها ومن عينهم في نظري أشبه بالفيضان حينما يضرب مدينة هشة ويكشف سوأتها. وبالتالي أستطيع القول بأن عمل لجنة توثيق الرياضة السعودية لم يحفظ التاريخ الرياضي فحسب، بل وكشف لنا عقول معظم منتسبيه سواء من يدعون بأنهم خبراء ومؤرخون وهم يفتقدون لأهم شروط التأريخ الرياضي وهو الحياد والموضوعية، ويدعون الفهم وهم لا يفرقون بين بطولة كأس وبطولة دوري، ولا يفرقون حتى بين الخطة والمعايير حتى أن أحدهم يرفع صوته مجاهراً ويطالب بوضع الخطة ضمن المعايير. أو حتى بعض من قضوا ردحاً من الزمن يدعون الحياد في الإعلام ويقيمون هذا وذاك وحينما جاء الاختبار الحقيقي سقطوا في وحل التعصب، وباتوا يهذون بما لا يعرفون حتى طالبوا بغير المنطق "ضم تأهل، وفوز في تصفيات تمهيدية، ومركز ثان وثالث لسجل بطولات" فقط لإرضاء ميولهم وأخشى أن ذلك يحدث لإرضاء أحد آخر يوجههم من منطلق "المرياع وقطيع الغنم"، وإلا ما تفسير اتفاق هؤلاء على الكلمات والمطالبات والتوجهات ذاتها بل وحتى الاتهامات التي أطلقوها على بعض الأشخاص هي ذاتها تتكرر في معظم البرامج الرياضية ومن إعلاميين رياضيين مختلفين يظهرون في وقت واحد أو متقارب وبالطريقة ذاتها يناقشون، وينافحون، خصوصاً أن بعضهم لا يجد حرجاً في إظهار جواله والقراءة منه بصوت عال أمام الكاميرا..!!. هل يعقل أن يصل الحال بإعلامي أو حتى مدعٍ بأنه حارس للتأريخ القبول بأن يكون تابعاً وموجهاً من غيره؟ وهل هناك ثمن مقابل لما يحدث؟ فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فالموضوع هنا قد تجاوز حد الرأي والرأي الآخر، وتجاوز الاختلاف وما يصاحبه إلى أبعاد أخرى أكثر خطورة على الرياضة وغيرها، ويجب التصدي له بقوة القانون. وقبل الختام من المهم هنا أن أشيد بإيجابية بعض الأندية ورزانة ورصانة إداراتها التي اتبعت الطرق الصحيحة في التعامل مع النتائج وأبدت تحفظها وطالبت بحق ناديها بكل شفافية واحترام. حكمة؛:- عندما ينتزع الراعي عنزة من براثن الذئب.. تعده العنزة بطلاً، أما الذئب فيعده ديكتاتورا. ......ابراهام لنكولن وسلامتكم