السعودية تتصدر خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2023

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أن المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء تواصل تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية spi الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت المملكة 22 مرتبةً في تقييم عام 2023 مقارنةً بتقييم عام 2022.

وكشفت نتائج التقرير، أن المملكة احتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدَّمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (g20)، إذ جاءت في المرتبة 14 بعد أن كانت في المرتبة 18 في تقييم عام 2022م.

المملكة الأولى عربيًا في تقييم عام 2023
وشملت نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية الوطنية spi التي أصدرها البنك الدولي، 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر spi لعام 2023م، والتي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م وحتى عام 2023م لجميع الدول، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية.

وتعد المملكة العربية السعودية من الدول السبع الأولى من دول (g20) الأعلى تقدمًا في المحور الخامس، حيث حصلت على 95% في عام 2023م.

جهود هيئة الإحصاء في تحقيق هذا التقدم
يأتي هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية spi، نتيجةً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ إستراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام.

تطوير القطاع الإحصائي
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء والعمل الإحصائي تحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وقد أسهم الدعم والتمكين والترحيب بدورها الوطني المهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفَّر لصنَّاع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة، يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات.