هيئة العقار تحاصر فوضى «المطبلين» للأسعار

هيئة العقار تحاصر فوضى «المطبلين» للأسعار

تطبيق اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية لمواجهة فوضى الحديث عن الأسعار في مواقع التواصل

جدة - محمد حميدان

إشاعات السماسرة والمتربحين تسعى لتوجيه سوق العقار

ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت مرتعا خصبا لتوجيه أسعار العقار في كثير من مناطق ومدن المملكة وخصوصا الرئيسة منها، وما زالت بعض الحسابات والمعرفات تبث بين الحين والحين رسائل وإعلانات توحي بوجود ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية والتجارية أو القطع الأرضية أو قيمة الإيجار يتنافى مع البيانات التي تصدر عبر المؤشرات الرسمية لأسعار العقار وصفقاته، دون مراعاة من أصحاب تلك المعرفات لضوابط الإعلانات العقارية أو اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية التي سبق الإعلان عنها وستطبق قريبا، وأكد عدد من العاملين في السوق العقاري على أهمية تكثيف متابعة تلك النوعية من الحسابات والمواقع والمنتديات والتصدي لها تعزيزا للثقة ودقة وصحة المعلومات التي يتم تداولها بين العموم درءاً للسلبيات التي تترتب على توجيه السوق من طرف ثلة المتربحين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج بأنَّه سيتم قريبا الإعلان عن تطبيق اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية والتي سبق أن تم نشرها لاستطلاع رأي العموم، حيث أكد بأن اللائحة تنظم تقديم التوصيات أو الآراء المتصلة بالقطاع العقاري سواء ما يتم تقديمه على شكل منتج أو خدمة استشارية، أو ما تيم تقدميه ونشره للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها، وأضاف بأنَّ اللائحة تحضر إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم، وسيساهم تطبيق اللائحة في الحد من نشر وتداول المعلومات العقارية غير الدقيقة أو البيانات المضللة لحماية السوق العقاري، وسوف تتضمن اللائحة والتي سيعلن عن تطبيقها قريبًا العقوبات المترتبة على مخالفتها.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم الشنقيطي: إن استغلال مواقع الويب من قبل سماسرة العقار وراغبي توجيه السوق لا زال ملاحظا ومؤثرا بعض الشيء ولكن سلبية العمل الذي يقومون به أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق، إذ بات تأثيرهم محصورا في فئة من المستهلكين الذين لا يتحرون دقة المعلومة ومصداقيتها في حين أن جل المستثمرين وفئة واعية من المستهلكين باتت لديهم قناعة تامة بالاعتماد مؤشرات أداء السوق العقاري للحصول على أدق سعر متوقّع واتخاذ قراراتٍ أصوب وأسرع وأكثر جدوى اقتصادية لهم في تعاملاته العقارية سواء كانت استثمارا أو بيعا أو شراء أو فيما يخص الإيجار.
وأشار م. عبدالمنعم الشنقيطي، إلى أن محاولة بعض المتربحين توجيه السوق والإيحاء بوجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار خصوصا في المدن الكبرى كالرياض وجدة محكوم عليها بالفشل في ظل استمرار دعم الدولة للمواطنين وحرصها على عدم وجود أزمة سكن، وهذا ظاهر في سوق العقارات السكنية في مدينتي الرياض وجدة حيث شهد نمواً لافتاً خلال الربع الثالث، بدخول أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق في المدينتين، ليصل إجمالي الوحدات السكنية إلى 1.4 مليون وحدة في الرياض و875 ألفاً في جدة حسبما أوردت بعض التقارير الصادرة مؤخرا.
بدوره حث نائب رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة تجارة جدة، عوض الدوسي، على تجاهل مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت وخصوصا منها تلك التي بات معروفا بأنها مرتع خصب لتوجيه أسعار العقار في كثير من مناطق ومدن المملكة وخصوصا الرئيسة منها، والاعتماد بدلا منها على البيانات والمؤشرات العقارية الرسمية التي تصدر عن جهات رسمية موثوقة مثل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للإحصاء.
وقال عوض الدوسي: البورصة العقارية السعودية التي أصدرتها وزارة العدل تمارس عملها منذ 2021 وهي تعطي لمن يعتمد عليها بدلا من تلك المواقع غير الدقيقة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
"الرياض" رصدت حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي تذكر أن أسعار الشقق في العاصمة الرياض تتداول بين المليون والثلاثة ملايين ريال، وأنها ستصل خلال فترة وجيزة إلى 10 ملايين في حين ما زالت بعض المنتديات والمواقع على الويب تتناول توقعات لتوجه السوق والأسعار والصفقات من قبل معرفات وحسابات غير موثوقة.
1 تيسير المفرج
2 م. عبدالمنعم الشنقيطي
3 عوض الدوسي