التصدي لبحث القضايا المستجدة

التصدي لبحث القضايا المستجدة


د. عارف الشيخ
إذا اعتقدنا أن لكل عصر قضاياه، وأن تلك القضايا يجب أن ينظر فيها أهل العصر، وليس الوقوف أمامها جامدين، والقول إننا لم نجد لها حلاً في الشريعة فمن يا ترى يتصدى لبحثها؟ هل يترك لكل أن يجتهد؟
ما نراه اليوم هو أحد اثنين: قسم يقول: لا تعرضوا كل شيء على الدين، فالدين كان صالحاً لزمان فمضى ذلك الزمان، والآن حلَّ قضايانا ليس في الكتب الصفراء؛ بل لابد من قوانين وضعية تعالج مشاكل هذا العصر.
والقسم الثاني يقول: لا يجوز أن نخالف الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نستحدث في الدين، وعلى كل مسلم أن يقرأ القرآن والسنة، ويعمل بمقتضى فهمه، ولا يجوز اتباع المذاهب الفقهية؛ لأن الذين وضعوا هذه المذاهب كانوا بشراً والتقليد لا يصح.
نعم.. هكذا أغلقوا باب الاجتهاد وادعوا أنه لا يوجد من تتوافر فيه شروط الاجتهاد وتقليد المذاهب القديمة بدعة في الدين، والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح وأن قضايا العصر تعالج من خلال فهم العصر للنوازل؛ لأن النوازل كما يقول الشاطبي لا تنحصر ولا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره (انظر الموافقات ج4 ص104).
لذلك فإن من ينظر في قضايانا المعاصرة لابد أن يكون من أهل الشريعة ويكون من أهل الاجتهاد، ولا يصح أن يتصدى للإفتاء من هبّ ودبّ.
والشروط المطلوبة هي:
- أن يكون عالماً بالقرآن؛ بحيث يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وأسباب النزول وغيرها.
- أن يكون عالماً بالسنة ليعرف الصحيح والضعيف والجرح والتعديل.
- أن يكون عالماً في أصول الفقه بعد علمه باللغة العربية وقواعدها.
- أن يكون لديه ملكة فقهية بها يفهم المسائل ويقدر على استنباط الأحكام.
- ألا يكون متهماً في دينه وعقيدته.
- أن يكون مطلعاً على فقه المجتهدين من قبله.
- وقبل ذلك كله يتوجه إلى الله ويطلب منه العون والفتح، لا أن يركب رأسه وهواه.
- أن يفهم القضية المعاصرة فهماً دقيقاً؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
- أن يتصل بأهل الاختصاص ولا يجلس في برج عاجي ليصدر حكماً غير قابل للتطبيق.
أن يعرض القضية على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وإن لم يجد نصاً صريحاً لجأ إلى القياس من جديد؛ لأنه كما يقول ابن عبد البر: لا يكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالماً بالماضي (انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ج2 ص 47).
- أن ينظر في كتب الفقه القديمة وكتب فقه المعاصرين المعتبرين.
- أن ينظر في قرارات المجامع الفقهية والندوات المتخصصة.
- أن ينظر في الرسائل العلمية المتخصصة كالدكتوراه والماجستير.
- إذا لم يجد شيئاً في هذا وذاك حُقّ له أن يجتهد اجتهاداً عصرياً ولكن من خلال القواعد التالية:
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أخفها ضرراً.
- درء المفاسد يجب ألا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أكبر.
- المشقة تجلب التيسير.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- الضرورة تقدر بقدرها.