إجراءات لتعزيز القطاع السياحي في الدولة

أبوظبي: «الخليج»
تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي، 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة.
وتشكل السياحة واحداً من أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدر مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027 (بزيادة سنوية قدرها 3.9%) لترتفع مساهمة القطاع إلى 234.2 مليار درهم.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قطاع السياحة يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وقد عكست النقاشات خلال جلسة السياحة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزام الدولة بتكثيف كافة الجهود فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية هذا القطاع.
وتابع المنصوري أن جلسة فريق العمل المعني بقطاع السياحة ركزت على مناقشة واعتماد 3 مبادرات رئيسية معنية بتطوير قدرات الدولة السياحية، شملت أولاً «الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية» ومبادرة هوية الإمارات السياحية وآليات تعزيز القطاع السياحي.