إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة.. 60 % منها لإناث

إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة.. 60 % منها لإناث

الرياض - حازم بن حسين










كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً، إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة كان 17.7 % قبل الرؤية وبلغ اليوم 35.6 %.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم جلسة دراسة "آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، العمل الحر العمل المرن العمل عن بُعد"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته العاشرة.
وأضاف المهندس الراجحي: إنه تم استهداف 11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، وبلغت نسبة امتثال أصحاب العمل 98 %، والامتثال في برنامج حماية الأجور قرابة 80 %، كما أن منصة قوى تقدّم 127 خدمة لما يزيد على 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون شركة.
وأشار الراجحي، إلى تأسيس شركة عمل المستقبل في الربع الرابع من العام 2019 لتكون قريبة من القطاع الخاص، ومن الأفراد بالسوق، موضحًا، أن الهدف منها تمكين الشباب والشابات في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، ومبينًا أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة تقدر بنحو 7.4 مليارات ريال في العام 2021 لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.
وواصل الراجحي، أن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة، وتعمل حاليًا على مشروع مراجعة التشريعات، مشيراً إلى إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزعة على (13) فئة، و120 نشاطًا فرعيًا، حيث شكلن الإناث 60 % من نسبة الحاصلين عليها، كما أصدرت الوزارة 270 ألف عقد عمل يمّثل الذكور 70% من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل، ويمثلن الإناث 85% منهم.
وعن مدى مساهمة أشكال العمل الجديد في المملكة، تعكس لنا التقديرات أن العمل عن بعد وحده ساهم في توفير 53572 ألف فرصة عمل خلال فترة ست سنوات، وشكل البرنامج عاملا أساسيا في تخفيض معدل البطالة من 15 % في 2020 إلى 11 % في 2021، حيث بلغ عدد عقود العمل عن بعد في عام 2021 وحده 14000 عقداً لفرص وظيفية دائمة ومستقرة ومسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وتمثل نسبة 1.8 % من إجمالي عدد الباحثين عن عمل في نفس العام والمقدر من قبل الدراسة بحوالي 810 آلاف باحث، ومن ثم المساهمة الإيجابية في خفض معدلات البطالة وتحقيق رؤية المملكة.
كما أوضحت نتائج التنبؤ بعدد عقود العمل عن بعد والتي تقدر بحوالي (114) ألف عقد بنهاية عام 2025 إمكانية سد فجوة البطالة والوصول بمعدل البطالة إلى 7 % قبل عام 2030 إذا ما استمر العمل على منصات العمل عن بعد بنفس وتيرة المعدلات، كما يساهم العمل المرن والعمل الحر في سد هذه الفجوات، حيث عكست تقديرات الدراسة أنه إذا ما من استمرت عقود العمل في النمو على منصة مرن بنفس المعدل الربع سنوي بما يعادل 3 % ين فسوف تصل في عام 2025 إلى حوالي 283 ألف عقد مع ملاحظة أن هذه العقود هي عقود عمل بالساعة ومؤقتة، ولا يعني استمرار أصحابها في العمل لفترات طويلة. ويساعد هذا النوع من العمل في توليد دخل وفرص عمل مؤقته، كما بلغ عدد وثائق العمل الحر على المنصة في عام 2021م (1,206,474) وثيقة، مقارنة مع (2,487) وثيقة في عام 2017م، وفي الربع الأول من 2022م وحده بلغ عدد الوثائق حوالي (151) ألف وثيقة، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في خلق فرص عمل وإقامة.
وناقشت الجلسة دراسة عن أنماط العمل، واستعرضت التجارب الدولية في هذا المجال، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وأبرز التوصيات المتعلقة بتطوير المهارات وتعزيز الشراكات والتوعية بهذه الأنماط، وشارك فيها رئيس مكتب نماء المعرفية للاستشارات الدكتور عبدالله الشدادي، والرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب، وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول أيمن بن فهد السند، ثم بدأ حوار مفتوح حول الدراسة مع الحضور والمختصين.