أميركا تضيف حقوق الإنسان إلى 12 طلباً للتفاوض مع إيران

ذكر المجلس الأطلسي الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيوأضاف ملف حقوق الإنسان إلى 12 طلبا لإعادة التفاوض مع إيران.
وكان بومبيو قد كشف الشروط الاثني عشر خلال خطاب في مايو/أيار الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق الإيراني، وقال إن على إيران أن تنفذها من أجل أن تنظر إدارة ترمب في إمكانية مفاوضات جديدة مع النظام الإيراني.
وشملت القائمة مجموعة واسعة مما تصفه الولايات المتحدة "بالأنشطة الخبيثة" التي ترتكبها إيران، مثل استمرار تخصيب اليورانيوم - المسموح به بكميات محدودة بموجب الاتفاق النووي الذي رفضه الرئيس ترمب - إلى تدخلاتها الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وفي الوقت نفسه، ركزت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزايد على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ أن ألقى بومبيو خطابا في يوليو/تموز خطاباً في مكتبة ريغان في كاليفورنيا كان عنوانه "دعم الأصوات الإيرانية".
كما تطرقت الحكومة الأميركية إلى الفساد والقمع من قبل الحكومة الإيرانية، وسلطت الضوء على حقوق الإنسان في تصريحات يومية تقريبا حول إيران، وكذلك في الخطب التي ألقاها مؤخرا بومبيو ومسؤولون كبار آخرون أمام الأمم المتحدة ومختلف المناسبات في أميركا.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أضاف بومبيو رسميًا ممارسات حقوق الإنسان في إيران إلى مطالبه الـ12 وذلك في مقال بمجلة "فورين أفيرز" تحت عنوان "مواجهة إيران".
وكتب بومبيو أن الرئيس ترمب أوضح أن الضغط سيزداد على النظام الإيراني لكي يقوم بتحسينات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.
وكان بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لملف إيران، كشف أن الإدارة تقوم "بأقصى قدر من الضغط" على النظام في طهران، لأن "المعاناة التي يمر بها الشعب الإيراني من الناحية الاقتصادية تزامنا مع انهيار الريال، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب هو نتيجة لنظام سرق مواطنيه لعدة عقود، وأنفق تلك الأموال على تصدير الثورة خارج حدودها".
هذا ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن آليات وإعفاءات وزارة الخزانة القائمة ستسمح باستمرار إمدادات الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى إلى إيران، لكنها تفرض عقوبات صارمة على القطاعات المالية والصناعية والنفط.