"لإنهاء أزمة العراق".. الكاظمي يدعو لتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف السياسة فى البلاد، لوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وقال الكاظمي -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء اليوم-: "أخاطبكم ونحن قد دخلنا شهر محرم الحرام... شهر التضحية والصبر والحكمة والعقلانية، أذكّر الجميع في البداية بقول أمير المؤمنين الإمام علي: "اكْظِمِ الْغَيْظَ، وتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، واحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، واصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَة".
وأضاف، أن "عراقنا الغالي يشهد احتقانًا سياسيًا كبيرًا قد ينذر إذا لم يتدخل العقلاء بعواقب وخيمة، وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة"، داعيا "الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد".

دعوة لحوار وطني
كما دعا رئيس الوزراء العراقي، "جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني".

وتابع بالقول، إن "رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية"، مبينا أنه "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقًا دستوريًا، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".

واستطرد: "ومن هذا المنطلق وحرصًا على الدولة ومؤسساتها، وحقنًا للدمّ العراقي، واحترامًا لقدسية هذه الأيام؛ أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي:
1- على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
2- على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية.
3- الدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".