الفيليبين تكشف عن قانون يمنح حكماً ذاتياً أوسع للمسلمين في الجنوب

كشف رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي عن قانون اليوم ، يمنح حكماً ذاتياً أوسع للمسلمين في جنوب البلاد، معرباً عن أمله في أن ينهي هذا القانون عقوداً من التمرد الانفصالي الدموي.


وأدلى الرئيس بهذه الكلمات بعدما سلم نسخة رمزية من القانون الجديد الذي وقعه الشهر الماضي إلى قائد أكبر مجموعة مسلمة متمردة.

وجاء ذلك تتويجاً لمراسم جرت في القصر الرئاسي في مانيلا احتفالاً باصدار القانون الذي يعتبر خطوة رئيسة لإنهاء أطول النزاعات وأكثرها دموية في آسيا.

ويعتبر القانون عنصراً مفقوداً مهماً في اتفاق السلام مع جبهة «تحرير مورو» التي شنت مع جماعات أخرى تمرداً أدى إلى مقتل حوالى 150 ألف شخص في منطقة مينداناو منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال دوتيرتي: «آمل في أن ينهي هذا القانون أخيراً النزاع المستمر منذ عقود والمتجذر في نضال بانغسامورو من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم الفريدة»، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت معظم النزاع.

وأضاف: «آمل في أن يكون ذلك هو المسار النهائي لتحقيق السلام الحقيقي والاستقرار والحوكمة الجيدة في منداناو المسلمة .. دعونا نعمل معا ونحن نواصل عملية التعافي والمصالحة».

وينص القانون على تطبيق اتفاق السلام التاريخي ولكن الهش الذي تم التوصل إليه في 2014 وتعهدت خلاله جبهة «مورو» بتسليم اسلحة مقاتليها البالغ عددهم 30 الفاً، والتخلي عن مسعاها للحصول على وطن مستقل.

ويعتقد الجانبان أن تحقيق السلام سيؤدي الى وقف العنف ويجذب الاستثمارات إلى المنطقة حيث ينتشر الفقر وسفك الدماء والجماعات المسلحة المتطرفة.

وكان اتفاق السلام الأولي تم توقيعه أثناء حكم بينينو اكينو، سلف دوتيرتي، الا ان الكونغرس رفض التصديق عليه.

وبعد ذلك بقليل، بدأت الفصائل المتمردة والمتشددون بإعلان ولائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، والعام الماضي هاجموا مدينة مراوي الجنوية ما أشعل معركة استمرت خمسة أشهر وأدت الى مقتل 1200 شخص وتدمير معظم أحياء المدينة.

وبدأ المسلمون تمردهم في سبعينات القرن الـ 20 للمطالبة بحكم ذاتي او بالاستقلال في جنوب الفيليبين الارخبيل الذي يضم غالبية كبيرة من المسيحيين الكاثوليك. ويعتبر المسلمون هذه المنطقة أرض أجداهم.

وينص القانون على إنشاء كيان سياسي جديد هو «منطقة بانغسامورو للحكم الذاتي» لتحل محل منطقة الحكم الذاتي الحالية التي ولدت بعد اتفاق وقع في 1996 مع جبهة «تحرير مورو الوطنية» المنافسة لجبهة «تحرير مورو الاسلامية».

ويفترض ان تكون المنطقة الجديدة اكبر وان تتمتع بسلطات اوسع.

وستحتفظ تلك المنطقة بـ75 في المئة من الضرائب التي يتم جمعها فيها وستتلقى مبلغاً مالياً سنوياً يساوي خمسة في المئة من عائدات البلاد أو حوالى 60 بلون بيزو (1.12 مليون دولار).

ويحق لتلك المنطقة إنشاء برلمان ومحاكم شرعية خاصة للنظر في القضايا التي تهم المسلمين.

وبموجب اتفاق السلام 2014 يجب الموافقة على القانون في استفتاء في المنطقة، وهو ما يتوقع أن يحدث.