قلق على مصير آلاف المعتقلين في سورية

قلّلت مصادر معارضة ومؤسسات حقوقية من أهمية الاتفاق على «تبادل محدود» للمعتقلين الذي جرى على هامش اجتماع «آستانة 10»، وحذرت من خطر على حياة مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام.


وكشف عضو الهيئة السياسية في هيئة التفاوض السورية ياسر الفرحان لـ»الحياة»، أن المعارضة «طالبت الروس بإجراءات غير اعتيادية لمواجهة هذه الحالة الخطيرة التي تقتضي تحركاً فورياً وضغطاً روسياً لتسليم جثث المعتقلين وإنقاذ من تبقى منهم في المعتقلات، وإلا فلن يحصل أي تقدم في جهود تشكيل لجنة الدستور وعودة اللاجئين»، واعتبر أن «إطلاق عدد محدد من المعتقلين لبناء الثقة ليس كافياً في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين»، مشيراً إلى أن «معظم المعتقلين لدى النظام هم من المدنيين الذين تحكمهم القوانين الدولية لحقوق الإنسان». وأوضح أن «الحديث يدور عن اخلاء متواز لعدد من أسرى النظام لدى فصائل معارضة، ومن المعتقلين لدى النظام».

وشدّدت هيئة القانونيين السوريين على أن ملف المعتقلين والمغيّبين قسراً غير تفاوضي بل إنساني وقانوني. وقال عضو الهيئة فهد القاضي لـ «الحياة»، إن «ملف المعتقلين أقحم في مزاد سياسي بين النظام والمعارضة والدول الفاعلة في الأزمة السورية»، مؤكداً ضرورة «إرغام النظام على إطلاق سراح كل المعتقلين وتسليم جثث المتوفين منهم».

ولفتت الهيئة الى أنها وثقت مع المنظمات الأخرى 250 ألف معتقل ومغيب قسرياً، لكن القاضي رجح وجود أضعاف هذا الرقم لأن «كثراً من الأهالي يحجمون عن الإدلاء بأسماء أبنائهم المعتقلين خوفاً من بطش النظام، ورغبة في المحافظة على حياتهم».

واستبعد القاضي إمكان أن يطلق النظام سراح الأسرى من دون ضغوط عليه. وأشار إلى أنه (النظام) «استبق الجولة الحالية، بإعلان قوائم موت من معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين، في تجاهل واضح للقوانين الدولية واستهزاء واضح بالمعايير الإنسانية».

وكشفت هيئة القانونيين السوريين لـ «الحياة»، أن «قوائم النظام الأخيرة والمتضمنة 7500 معتقل، هي غيض من فيض من مئات آلاف المعتقلين الموثقين في سجونه العلنية والسرية». ولفتت إلى أن النظام «تعمد الزج ببعض الأسماء من الشبيحة، وكذلك بعض المعتقلين السابقين الذين أعلن سابقاً عن موتهم، أو بعض الأشخاص الذين اتهم سابقاً الإرهابيين بقتلهم، ونعاهم على هذا الأساس، لكنه أعلن الآن موتهم بسبب أزمات قلبية».