الأحكام العملية

الأحكام العملية: وهي الأحكام التي تتعلق بعمل الإنسان أو بفعل الإنسان، وهذه الأحكام محل دراستها علم الفقه الإسلامي.

الدول الإسلامية ومدى تطبيقها للشريعة.
يرى الإسلاميون ضرورة حكم وإدارة البلاد وفقا للشريعة الإسلامية، وتطبق على المسلمين ومن في عهدتهم كأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. كما يرون ضرورة توقيع العقوبة المعروفة بالحد على المسلم الذي يتخطى حدود الشريعة ويرتكب ما نهت عنه، والحد في المفهوم الشائع هو العقوبة التي وردت في القرآن أو في الحديث النبوي لكل من خالف أمر الله، وتوقع هذه في بضعة حالات أساسية هي: الزنا، قذف المحصنات مثل اتهام إحدى النساء بالزنا دون دليل أو اتهام إنسان برئ بتهمة تمس الشرف أو المروءة كالسرقة وخيانة الأمانة بدون دليل أيضاً، شرب الخمر، السرقة، اللواط، المحاربة، القتل، والردة. وتختلف العقوبة الموقعة على الشخص باختلاف الفعل الذي ارتكبه. وكانت الشريعة الإسلامية تُطبق في الدول الإسلامية المتتالية بصفتها القانون الأساسي، أما اليوم فقلة من الدول تطبقها كالقانون الوحيد للدولة وهي السعودية التي تطبق الشريعة على المنهج السلفي وإيران على المنهج الاثنا عشري والصومال في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المحاكم الإسلامية وحركة شباب المجاهدين على منهجين مختلفين من المناهج السنية. بينما تطبقها دول أخرى إلى جانب قوانينها الوضعية، وتطبقها أخرى في مسائل الأحوال الشخصية فقط.

أما الفقه الإسلامي فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، والمراد هنا الفهم، ومن الأحكام الشرعية العملية خطابات الشارع المنظمة لكل ما يتعلق بأعمال العباد وأفعالهم، والمقصود بالمستنبطة أي المأخوذة من الأدلة، والمراد من الأدلة التفصيلية: القرآن والسنّة النبوية وإجماع علماء الشريعة والقياس على أمور معلومة مسبقًا والعرف السائد والاستحسان وغير ذلك من أدلة أو مصادر الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي يُقسم إلى عدة أنواع يختلف في تحديدها وتعدادها الفقهاء، ولكن يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع أساسية:

العبادات: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بربه، مثل الصلاة الزكاة والصوم والحج الجهاد والنذر وغير ذلك.
المعاملات: وهي العلاقات التي تنظم علاقة الفرد بأخيه الفرد كالأحكام المتعلقة بالعقود الوضعية مثل عقد البيع والإيجار والقرض والسلم والهبة والوديعة والعارية والكفالة وغير ذلك من العقود.
السياسة الشرعية: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة بالأفراد أو بالدول الأخرى، ومن أمثلتها الأحكام التي تتحدث عن موارد بيت المال ومصارفه الشرعية، بالإضافة إلى الأحكام التي تتحدث عن القضاء، والأحكام التي تبين الجرائم والعقوبات سواء أكانت حدود أم تعزيزات.
أحكام الأسرة: ويشمل هذا النوع الأحكام التي تنظم الزواج والطلاق وحقوق الأولاد والميراث والوصية إلى غير ذلك مما يُطلق عليه مصطلح "الأحوال الشخصية"، وهذه الأحكام هي التي تشتمل عليها قوانين الأحوال الشخصية