العراق يواجه أزمة المياه بزرع نخيل

العراق يواجه أزمة المياه بزرع نخيل

بدأت الحكومة العراقية توسيع الأراضي المزروعة بالنخيل كإجراء وقائي لظاهرة التصحر التي يعود جزء من سببها إلى أزمة المياه الأخيرة بين العراق وتركيا، وتراجع منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات جراء بدء تركيا تشغيل سد «أليسو» الكبير.


وتعوّل الحكومة أيضاً من خلال هذا الإجراء على استغلال محاصيل التمر التي ستنتجها هذه الأشجار مع تنامي هذه التجارة عالمياً، فضلاً عن خفض معدلات استهلاك المياه، خصوصاً أن هذا النوع من الأشجار لا يتطلب رياً مستمراً.

وأكد الخبير الزراعي فريد الطائي في تصريح إلى «الحياة» أن «العراق استحوذ على نصف تجارة التمور العالمية قبل أكثر من ثلاثة عقود، خصوصاً أن أعداد شجر النخيل في العراق تجاوز 33 مليون نخلة».

وأضاف أن «السياسات الخاطئة للأنظمة السياسية أدت إلى خروج العراق من قائمة الدول المنتجة نتيجة الحصار والحروب التي نجم منها تراجع أعداد النخيل حتى تدنت عن 15 مليون شجرة، واقتصرت تجارة التمور على الأسواق المحلية حصراً». وتابع الطائي أن «العراق انفتح على الأسواق العالمية مرة أخرى بعد عام 2003، لكن أساليب التسويق التي عرفها التجار في السابق لم تعد على حالها وتطورت، كما تنوعت الأسواق وازدادت المنافسة».

وفي الماضي، كانت التمور تُجمع في أكياس وتصدّر بواسطة السفن التجارية، أما اليوم فأصبح هناك الكثير من الأمور التي يجب على التجار الالتفات إليها مثل عمليات التعليب واختيار الأصناف الجيدة، وإبرام اتفاقات مع دول أخرى لغرض التصدير، وهو ما لا يملكه العراق حالياً».

وبيّن أن «خلال الآونة الاخيرة شهد مجال التسويق العراقي طفرة نوعية، إذ عمد بعض الصناعيين إلى إدخال خطوط إنتاجية متخصصة بإنتاج التمور، ما ساهم في إيصال المنتجات العراقية إلى الأسواق العالمية على غرار عجينة التمور والتمور المحشوة».

وأشار إلى أن تعدد الأصناف وجودة التمور العراقية، ساعدت على إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أن أصناف التمور العراقية يمكن أن تصل إلى 2400 نوع».

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم البجاري في تصريح إلى»الحياة»، أن «الجهات المعنية مطالبة بوقف جرف بساتين النخيل»، مضيفة أن «هناك عمليات إبادة لبساتين قديمة في محيط المدن الكبيرة لاستعمال الأراضي لأغراض سكنية، على رغم الحملات المطالبة بزيادة أعداد النخيل».

وفقدت بغداد أكثر من 40 في المئة من بساتينها التي تحيطها من كل الجهات خلال الفترة التي تلت أحداث عام 2003.

وبشأن التجارة الخارجية، بينت أن «المصنّعين والتجار مطالبون بإيجاد أسواق عالمية للتسويق، خصوصاً أن ثمرة التمر مطلوبة في العالم»، داعية الى «وقف استيراد بعض التمور من دول أخرى».

وكشف الوكيل الفني لوزارة الزراعة معهدي ضمد القيسي، تسجيل زيادة كبيرة في زراعة النخيل تجاوزت الـ 12 مليون نخلة، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية الشخصية ساهمت في تلك الزيادة.

وأضاف في تصريح صحافي، أن «التقديرات الإحصائية لوزارة الزراعة تشير إلى تراجع أعداد النخيل قبل 10 سنوات لنحو 11 مليون نخلة فقط، بسبب التجريف والإهمال المتعمد وإقامة مشاريع سكنية وتجارية على البساتين»، موضحاً أن «الإحصاءات الحالية تُقدّر أعداد النخيل بنحو 23 مليون نخلة خلال السنوات الماضية».

وأكد أن «خطط الوزارة ضمن المبادرة الزراعية، شملت تأمين قروض للفلاحين وتوزيع شتل النخيل بشكل مجاني، وتغيير أشجار النخيل الهالكة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تلك الخطة»، مؤكداً أن «الدوائر الحكومية الأخرى ساهمت في هذه الزيادة أيضاً».

وأوضح أن «العتبة الدينية» دشنت مشروع «المليون نخلة» في كربلاء، فيما شرعت وزارة النفط بزرع مليون نخلة في محافظة البصرة، وأطلقت وزارة التعليم العالي حملة لزرع مليون شجرة متنوع»، مشيراً إلى أن «تطوير زراعة النخيل يؤمن دخلاً اقتصادياً بالغ الأهمية للقطاعين الخاص والعام».

في السياق، كشف تقرير أعده «الجهاز المركزي للإحصاء» التابع لوزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الزراعة، أن إنتاج التمور للموسم الماضي بلغ 676 ألف طن، بزيادة نسبتها 2 في المئة عن إنتاج السنة التي سبقتها.

كما أظهرت دراسة أعدها «المركزي للإحصاء»، أن «عدد شجر النخيل ارتفع عام 2013 إلى 17 مليون شجرة، بلغ عدد الأشجار التي اقتربت من مرحلة الإنتاج 2.7 ملايين، وتم غرس 3 ملايين شجرة، ووصل عدد الأشجار غير المنتجة إلى نحو 400 ألف شجرة، ليصل بذلك إجمالي عدد النخيل المنتج إلى 10.9 مليون شجرة».