عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المختصة بالسماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي بما يمكن من إيجاد مؤسسات تعليمية ذات جودة تخدم الطلاب في المملكة , فيما أعرب آخر عن أمله في أن يكون للاستثمار الأجنبي دور في توظيف السعوديين ومنحهم مناصب قيادية ، متسائلاً عن القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية وخاصة في زيادة الصادرات من المملكة . كما تساءل أحد الأعضاء عن مدى استمرار محافظة المملكة على المزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الطاقة والكيماويات والتعدين . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة , بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية , وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية , وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر . ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية وغيرها من المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى أن تعمل هيئة المساحة الجيولوجية على تحرير المصطلحات العلمية باللغة العربية بدلاً من الاعتماد على اللغات الأجنبية , فيما اقترح آخر أن تستهدف هيئة المساحة الجيولوجية الطلاب والطالبات للتعريف بأعمالها ومنحهم المحفزات اللازمة مثل الابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالعمل لديها . بدوره طالب أحد الأعضاء ببناء وتطوير قواعد للمعلومات تقوم على دراسات جيولوجية هندسية شاملة لعموم مناطق المملكة , فيما لفتت إحدى العضوات النظر إلى وجود مواقع جيولوجية مهمة على المستويين الوطني والتاريخي قد تمثل مورداً اقتصادياً ، داعية هيئة المساحة الجيولوجية إلى الاهتمام بها . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8 /3/ 1441هـ , الموافق 5 /11/ 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. // انتهى //15:51ت م 0117