قضت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة بفسخ نكاح زوجة هجرها زوجها مدة 23 عامًا.


وتضمن قرار المحكمة، والذي تداولت تفاصيله وسائل إعلام محلية في السعودية، اعتبار الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان.

كما أمرت المحكمة الزوجة بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح.
وكانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن، وأنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات.

وذكرت الزوجة في دعواها بأنها تقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415 هجري، أي 1994 ميلادي وأنها عانت العنف من زوجها وإهماله وتقصيره ما تسبب في هدر حقوقها الزوجية والأسرية وتسبب لها في آثار نفسية واجتماعية سيئة، وطالبت بفسخ نكاحها بلا عوض مالي كونها متضررة.

وصادق الزوج على صحة الدعوى الواردة، لكنه قال إن زوجته هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل، وظلت ترفض العودة، وحاول جاهدًا معها ومع والدها وإخوانها دون جدوى.

وأحالت المحكمة الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري إلا أن الزوجة تمسكت بطلبها، ورأت لجنة الإصلاح صعوبة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لطيلة مدة الفراق.

وفي وقت لاحق قال الزوج إنه لا يمانع من طلاقها شريطة إعادة المهر المقرر بـ20 ألفًا، إضافة إلى مصاريف السكن والأثاث وخلافه بنحو 20 ألف ريال.
وبعدها استمعت المحكمة لطرفي النزاع، وخلصت إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن، فلا يجوز للرجل أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، وبينت المحكمة أن الزوج إذا أضر بالزوجة وكان سببًا في نشوزها عليه.