رحيل
10-24-2020, 07:28 PM
أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم، لدعم الاقتصاد المحلي لدبي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.
وقال إن الحزمة الرابعة تشمل إعفاء الشركات الإعلانية من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر، وتمديد تراخيص عيادات الحضانات، والمهنيين الصحيين لمدة 6 أشهر.
وتشمل أيضا تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وإعفاء الحصانات الخاصة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، ودعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية.
وتتضمن الحزمة الجديد تمديد حزمة من المبادرات السابقة حتى نهاية 2020، وأبرزها، إلغاء غرامات التأخير لجميع الخدمات الحكومية، وتجميد رسوم الأسواق لجميع القطاعات، وتجميد تطبيق رسوم التذاكر، وتجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر 2020.
وفي يوليو الماضي، أعلن الشيخ حمدان عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على آثار جائحة كورونا.
وذكر وقتها: "اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات"
وقال إن الحزمة الرابعة تشمل إعفاء الشركات الإعلانية من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر، وتمديد تراخيص عيادات الحضانات، والمهنيين الصحيين لمدة 6 أشهر.
وتشمل أيضا تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وإعفاء الحصانات الخاصة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، ودعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية.
وتتضمن الحزمة الجديد تمديد حزمة من المبادرات السابقة حتى نهاية 2020، وأبرزها، إلغاء غرامات التأخير لجميع الخدمات الحكومية، وتجميد رسوم الأسواق لجميع القطاعات، وتجميد تطبيق رسوم التذاكر، وتجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر 2020.
وفي يوليو الماضي، أعلن الشيخ حمدان عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على آثار جائحة كورونا.
وذكر وقتها: "اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات"