شيخة رواية
10-23-2020, 08:57 AM
عندي سؤال :
ما الأمور الدينية التي نقوم بها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو من أفعالهم دون أفعال النبي (صلى) صراحة.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. اتفق أهل السنة من الفقهاء والأصوليين على الإحتجاج بالإجماع في الجملة وأنه دليل من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها المسائل وشذ بعض المعتزلة والرافضة وأنكروا الإحتجاج بالإجماع وقولهم مهجور عند أهل العلم لا يلتفت إليه. قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
وقد تكلم بعض الأئمة المتقدمين في حكاية الإجماع وليس مرادهم القول بإنكاره وإنما مرادهم إنكار توسع بعض الفقهاء في حكاية الإجماع في كثير من المسائل والمبالغة في ذلك ومن نظر في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم ممن يعتد بقولهم في الإجتهاد وتأمل في تصرفاتهم وجد أنهم يعتدون بالإجماع ويحتجون به في المسائل.
والإجماع معتبر في كل عصر إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه عند جمهور الفقهاء خلافا لأهل الظاهر الذين قصروه على عصر الصحابة وقولهم ضعيف عند المحققين والصحيح مذهب الجمهور.
والمتتبع للمسائل الشرعية يجد إجماعات صحيحة مشهورة عند الفقهاء منها ما حكي عن الصحابة ومنها ما حكي عن التابعين ومنها ما حكي عن أتباع التابعين وغيرهم. ولكن أقوى أنواع الإجماع ما أجمع عليه الصحابة واشتهر عنهم. والمشهور عند أهل الأصول أن أهل الإجماع استندوا في قولهم على دليل من الكتاب أو السنة ولا يضر خفاؤه على من بعدهم.
وقد حكى الفقهاء جملة من المسائل التي أجمع عليها الصحابة: فمن ذلك قولهم أن الإيمان قول وعمل وتقديم عثمان في البيعة على علي والأذان الثاني في الجمعة وجمع القرآن والرسم العثماني في المصحف وقتل اللوطي وجلد شارب الخمر ثمانين جلدة في زمن عمر ودية المرأة على النصف من دية الرجل والعبد لا ينكح أكثر من اثنتين وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة والزكاة في الأنعام والعقوبة بالحبس واعتبار الغسل شرطا لانقضاء العدة وقتال من منع الزكاة وأن القاتل لا يرث من مال قتيله. وغير ذلك. وهذه المسائل قليلة بالنسبة لجمهور المسائل المنصوص عليها أو التي تدخل في عمومات الأدلة وظواهرها.
والمسائل المحكي فيها إجماع الصحابة منها ما الإجماع فيه صريح يغلب على الظن ثبوته ويجب العمل به ولا يجوز للفقيه مخالفته والمخالفة فيه خروج عن جادة أهل السنة وهي المسائل التي نص الأئمة عليها وتواردوا عليها. ومنها ما انفرد فقيه بحكايته وكان مما اشتهر عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهذا مما تختلف فيه أنظار الفقهاء ويتنازعون في ثبوته على حسب القرائن والأمارات التي تحتف به والخلاف في ثبوته سائغ عند أهل العلم. والكلام فيه يحتاج إلى استقراء واسع ومعرفة بأقوال الصحابة ومذاهبهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما الأمور الدينية التي نقوم بها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو من أفعالهم دون أفعال النبي (صلى) صراحة.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. اتفق أهل السنة من الفقهاء والأصوليين على الإحتجاج بالإجماع في الجملة وأنه دليل من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها المسائل وشذ بعض المعتزلة والرافضة وأنكروا الإحتجاج بالإجماع وقولهم مهجور عند أهل العلم لا يلتفت إليه. قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
وقد تكلم بعض الأئمة المتقدمين في حكاية الإجماع وليس مرادهم القول بإنكاره وإنما مرادهم إنكار توسع بعض الفقهاء في حكاية الإجماع في كثير من المسائل والمبالغة في ذلك ومن نظر في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم ممن يعتد بقولهم في الإجتهاد وتأمل في تصرفاتهم وجد أنهم يعتدون بالإجماع ويحتجون به في المسائل.
والإجماع معتبر في كل عصر إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه عند جمهور الفقهاء خلافا لأهل الظاهر الذين قصروه على عصر الصحابة وقولهم ضعيف عند المحققين والصحيح مذهب الجمهور.
والمتتبع للمسائل الشرعية يجد إجماعات صحيحة مشهورة عند الفقهاء منها ما حكي عن الصحابة ومنها ما حكي عن التابعين ومنها ما حكي عن أتباع التابعين وغيرهم. ولكن أقوى أنواع الإجماع ما أجمع عليه الصحابة واشتهر عنهم. والمشهور عند أهل الأصول أن أهل الإجماع استندوا في قولهم على دليل من الكتاب أو السنة ولا يضر خفاؤه على من بعدهم.
وقد حكى الفقهاء جملة من المسائل التي أجمع عليها الصحابة: فمن ذلك قولهم أن الإيمان قول وعمل وتقديم عثمان في البيعة على علي والأذان الثاني في الجمعة وجمع القرآن والرسم العثماني في المصحف وقتل اللوطي وجلد شارب الخمر ثمانين جلدة في زمن عمر ودية المرأة على النصف من دية الرجل والعبد لا ينكح أكثر من اثنتين وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة والزكاة في الأنعام والعقوبة بالحبس واعتبار الغسل شرطا لانقضاء العدة وقتال من منع الزكاة وأن القاتل لا يرث من مال قتيله. وغير ذلك. وهذه المسائل قليلة بالنسبة لجمهور المسائل المنصوص عليها أو التي تدخل في عمومات الأدلة وظواهرها.
والمسائل المحكي فيها إجماع الصحابة منها ما الإجماع فيه صريح يغلب على الظن ثبوته ويجب العمل به ولا يجوز للفقيه مخالفته والمخالفة فيه خروج عن جادة أهل السنة وهي المسائل التي نص الأئمة عليها وتواردوا عليها. ومنها ما انفرد فقيه بحكايته وكان مما اشتهر عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهذا مما تختلف فيه أنظار الفقهاء ويتنازعون في ثبوته على حسب القرائن والأمارات التي تحتف به والخلاف في ثبوته سائغ عند أهل العلم. والكلام فيه يحتاج إلى استقراء واسع ومعرفة بأقوال الصحابة ومذاهبهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.