آشتياق
12-23-2017, 05:03 PM
أبوظبي - سكاي نيوز عربية قررت الحكومة الجزائرية، السبت، منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها، وذلك ابتداء من 2015. ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في مرحلة أولى ثلاث منتجات فقط هي الأسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك ومنتجات أخرى.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".
كما أعلنت الحكومة الجزائرية "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الأموال بالعملات الأجنبية، في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب أنخفاض أسعار النفط.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى خلال اجتماع "قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح أنه "تنفيذا لهذا القرار الغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية، وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي".
ونقلت فرانس برس عن أويحي إن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة "لمواجهة الازمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".
كما أعلنت الحكومة الجزائرية "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الأموال بالعملات الأجنبية، في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب أنخفاض أسعار النفط.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى خلال اجتماع "قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح أنه "تنفيذا لهذا القرار الغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية، وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي".
ونقلت فرانس برس عن أويحي إن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة "لمواجهة الازمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.