رحيل
10-08-2020, 09:11 AM
أكدت السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددةً التشديد على أن برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
وجاء ذلك في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير.
وقالت العمير: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشروعات، وآلية اعتمادها.
وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية المملكة 2030.
ومضت في القول: تكمن أبرز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث نشأت تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية تفاقمت من جراء هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، كما سببت انخفاضًا حادًا في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام التي تشكل تحديات صعبة للبلدان النامية، لذا لابد أن تتضافر الجهود التي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال وحشد تمويل قوي من أجل التنمية المستدامة، ودعم النمو الشامل للاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.
وتابعت: لعلنا نستذكر إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي ستتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض لتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.
ولفتت النظر إلى أن المملكة شرعت في سن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء، مبينةً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
واستطردت في القول: تولي المملكة أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعّالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت أن للمملكة العربية السعودية دوراً مهماً ورئيساً في دعم قطاع الأعمال وحركة التجارة العالمية، حيث إن الموقع الإستراتيجي للمملكة جعلها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، إضافة إلى التسهيلات التجارية التي تقدمها لمختلف قطاعات الأعمال، والاستقرار الأمني الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، مشيرةً إلى أنه من منطلق دورها التجاري الريادي، عملت المملكة على اتخاذ الإجراءات التي عززت من التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية في ظل الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الوباء.
وجاء ذلك في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير.
وقالت العمير: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشروعات، وآلية اعتمادها.
وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية المملكة 2030.
ومضت في القول: تكمن أبرز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، حيث نشأت تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية تفاقمت من جراء هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، كما سببت انخفاضًا حادًا في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام التي تشكل تحديات صعبة للبلدان النامية، لذا لابد أن تتضافر الجهود التي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال وحشد تمويل قوي من أجل التنمية المستدامة، ودعم النمو الشامل للاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.
وتابعت: لعلنا نستذكر إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي ستتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض لتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.
ولفتت النظر إلى أن المملكة شرعت في سن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء، مبينةً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
واستطردت في القول: تولي المملكة أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعّالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت أن للمملكة العربية السعودية دوراً مهماً ورئيساً في دعم قطاع الأعمال وحركة التجارة العالمية، حيث إن الموقع الإستراتيجي للمملكة جعلها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، إضافة إلى التسهيلات التجارية التي تقدمها لمختلف قطاعات الأعمال، والاستقرار الأمني الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، مشيرةً إلى أنه من منطلق دورها التجاري الريادي، عملت المملكة على اتخاذ الإجراءات التي عززت من التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية في ظل الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الوباء.