رُّوحي بروحهُ
07-09-2020, 05:17 PM
تمر منظمة التجارة العالمية بظروف استثنائية، حيث تسود حالة من عدم الرضا الدولي تجاه أداء المنظمة، بعدما طالب قادة دول العشرين في القمم الثلاث السابقة بضرورة إصلاح المنظمة، حتى تستطيع مواكبة التغيرات الاقتصادية الدولية.
وعلى الرغم من تلك الظروف، فقد شعرت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بضرورة قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية؛ لكي تعود إلى دورها المعهود في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية العالمية، وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين.
ويأتي إعلان المملكة اليوم ترشيحها المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، امتداداً لموقفها التاريخي الراسخ والمتوازن من دعم النظام التجاري متعدد الأطراف في المنظمة، وموقفها الحيادي في مواجهة تحديات التجارة الدولية الراهنة، وإيمانها بضرورة وجود نظام تجاري مفتوح وشفاف ومفيد لجميع أعضائها.
وحرصت المملكة على المشاركة بفعالية في المؤتمرات الوزارية المتعلقة بالتجارة العالمية من خلال حضور المؤتمر الوزاري للمنظمة والاجتماعات الوزارية المصغرة وتقديم المرئيات ووجهات النظر للبيانات الختامية التي يتم تبنيها من قبل الدول، ومن أبرزها مراجعة نصوص البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وعقد اجتماعات لوزراء التجارة العرب تسبق المؤتمرات الوزارية للمنظمة.
كما أن للمملكة دوراً قيادياً على مستوى منظمة التجارة العالمية، فقد ترأست المجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حالياً لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013.
وتعد المملكة من الدول المانحة لمساعدة الدول الأقل نمواً للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة خلال الفترة 2010-2013 ضمن برنامج المنح المتعدد الأطراف للدول الأقل نمواً مساهمة مالية بلغت 3 ملايين فرنك سويسري، كما ساهمت المملكة في المرحلة الثانية للبرنامج بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي في عام 2017.
من جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها، وذلك خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة.
وعلى الرغم من تلك الظروف، فقد شعرت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بضرورة قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية؛ لكي تعود إلى دورها المعهود في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية العالمية، وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين.
ويأتي إعلان المملكة اليوم ترشيحها المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، امتداداً لموقفها التاريخي الراسخ والمتوازن من دعم النظام التجاري متعدد الأطراف في المنظمة، وموقفها الحيادي في مواجهة تحديات التجارة الدولية الراهنة، وإيمانها بضرورة وجود نظام تجاري مفتوح وشفاف ومفيد لجميع أعضائها.
وحرصت المملكة على المشاركة بفعالية في المؤتمرات الوزارية المتعلقة بالتجارة العالمية من خلال حضور المؤتمر الوزاري للمنظمة والاجتماعات الوزارية المصغرة وتقديم المرئيات ووجهات النظر للبيانات الختامية التي يتم تبنيها من قبل الدول، ومن أبرزها مراجعة نصوص البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وعقد اجتماعات لوزراء التجارة العرب تسبق المؤتمرات الوزارية للمنظمة.
كما أن للمملكة دوراً قيادياً على مستوى منظمة التجارة العالمية، فقد ترأست المجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حالياً لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013.
وتعد المملكة من الدول المانحة لمساعدة الدول الأقل نمواً للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة خلال الفترة 2010-2013 ضمن برنامج المنح المتعدد الأطراف للدول الأقل نمواً مساهمة مالية بلغت 3 ملايين فرنك سويسري، كما ساهمت المملكة في المرحلة الثانية للبرنامج بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي في عام 2017.
من جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها، وذلك خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة.