شيخة رواية
06-21-2020, 04:28 AM
السؤال:
وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثًا يلزمه
تغير اسمه، وخصوصًا إذا كان مخالفًا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى
يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث والزواج
والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات
فهل عليه إثم إذا قام بتغير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدًا لهم على ردتهم؟
كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك؛ فما الحكم في الجميع؟
الجواب:
إذا علمت أن طالب التغيير منتقلٌ من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع
المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المـَـائدة: 2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم:
«لَعَنَ آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْه، وقال: هُمْ سَواء»[1] رواه مسلم في صحيحه؛ فإذا كان من يساعد
على أعمال الربا ملعونًا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟!، ولقول النبي
صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الطاعةُ في المَعْرُوف»[2]، «لا طاعةَ لِمَخْلُوقٍ في معصيةِ الخالق»[3].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2 /31)
[1] أحمد (1 /83، 87، 393، 402)، ومسلم (1598)، وغيرهما.
[2] جزء من حديث: أخرجه البخاري (7145، 7257)، ومسلم (1840) وغيرهما.
[3] أحمد (1 /131، 409) (5 /66)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (33717)، والطبراني في "الأوسط" (4322)
و"الكبير" 367، 381، 407، 437، 571). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5 /226): رواه أحمد بألفاظ، والطبراني
باختصار، وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد رجال الصحيح.
وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثًا يلزمه
تغير اسمه، وخصوصًا إذا كان مخالفًا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى
يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث والزواج
والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات
فهل عليه إثم إذا قام بتغير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدًا لهم على ردتهم؟
كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك؛ فما الحكم في الجميع؟
الجواب:
إذا علمت أن طالب التغيير منتقلٌ من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع
المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المـَـائدة: 2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم:
«لَعَنَ آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْه، وقال: هُمْ سَواء»[1] رواه مسلم في صحيحه؛ فإذا كان من يساعد
على أعمال الربا ملعونًا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟!، ولقول النبي
صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الطاعةُ في المَعْرُوف»[2]، «لا طاعةَ لِمَخْلُوقٍ في معصيةِ الخالق»[3].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2 /31)
[1] أحمد (1 /83، 87، 393، 402)، ومسلم (1598)، وغيرهما.
[2] جزء من حديث: أخرجه البخاري (7145، 7257)، ومسلم (1840) وغيرهما.
[3] أحمد (1 /131، 409) (5 /66)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (33717)، والطبراني في "الأوسط" (4322)
و"الكبير" 367، 381، 407، 437، 571). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5 /226): رواه أحمد بألفاظ، والطبراني
باختصار، وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد رجال الصحيح.