نور القمر
06-06-2020, 09:02 PM
«كابسارك»: الجائحة فرصة ذهبية لإعادة هيكلة سوق العمل وفق سياسات التوطين
الجمعة 5 يونيو 2020
«الاقتصادية» من الرياض
قال مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية "كابسارك"، "إنه على الرغم من الآثار السلبية التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل السعودية، إلا أن ذلك يمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح السوق بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة، وستكون دافعا قويا لتنظيم القطاعات الأكثر تأثرا لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها".
وأوضح المركز أن العاملين في قطاع التصنيع، والجملة والتجزئة، والنقل، والبناء والتشييد، والفندقة، إضافة إلى الفنون والترفيه هم الأكثر عرضة لمخاطر البطالة خلال أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت فيه الوظائف الصحية هي الأقل عرضة لمخاطر البطالة، إضافة إلى وظائف الزراعة والتعدين، وإمدادات المياه والكهرباء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتعليمية. جاء ذلك خلال إصدار حديث من "رؤية على الأحداث" بتقييم أثر فيروس كورونا المستجد في سوق العمل السعودية، وكيفية تأثر الوظائف جراء الأزمة الراهنة في 24 قطاعا مختلفا.
واستخدم "كابسارك" في تقييمه الأولي النهج الذي أعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إذ صنف البنك القطاعات إلى قطاعات ذات مخاطر عالية، وقطاعات ذات مخاطر منخفضة.
وكشف المركز أن 39 في المائة من الموظفين السعوديين في القطاعات المذكورة في الورقة معرضون لفقد وظائفهم، في الوقت الذي ترتفع فيه تلك النسبة في الموظفين غير السعوديين لتصل إلى 93 في المائة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد العاملين الأجانب في القطاعات الوظيفية الأكثر عرضة لخطر البطالة، فيصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين موظف، بينما يصل عدد السعوديين في تلك القطاعات إلى ما يزيد على مليون موظف سعودي.
وأشار الإصدار إلى وجود عاملين يؤديان دورا حيويا في جعل قطاعات بعينها أكثر عرضة للمخاطر من غيرها، هما درجة اعتمادها على التقارب الشخصي "كقطاعي الأغذية والضيافة"، ودرجة تأثرها بدورة الأعمال "كقطاع البناء والتشييد".
وتعد "رؤية على الأحداث" سلسلة حديثة من إصدارات "كابسارك"، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع المهمة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار على تقييم آثارها في الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.
الجمعة 5 يونيو 2020
«الاقتصادية» من الرياض
قال مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية "كابسارك"، "إنه على الرغم من الآثار السلبية التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل السعودية، إلا أن ذلك يمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح السوق بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة، وستكون دافعا قويا لتنظيم القطاعات الأكثر تأثرا لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها".
وأوضح المركز أن العاملين في قطاع التصنيع، والجملة والتجزئة، والنقل، والبناء والتشييد، والفندقة، إضافة إلى الفنون والترفيه هم الأكثر عرضة لمخاطر البطالة خلال أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت فيه الوظائف الصحية هي الأقل عرضة لمخاطر البطالة، إضافة إلى وظائف الزراعة والتعدين، وإمدادات المياه والكهرباء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتعليمية. جاء ذلك خلال إصدار حديث من "رؤية على الأحداث" بتقييم أثر فيروس كورونا المستجد في سوق العمل السعودية، وكيفية تأثر الوظائف جراء الأزمة الراهنة في 24 قطاعا مختلفا.
واستخدم "كابسارك" في تقييمه الأولي النهج الذي أعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إذ صنف البنك القطاعات إلى قطاعات ذات مخاطر عالية، وقطاعات ذات مخاطر منخفضة.
وكشف المركز أن 39 في المائة من الموظفين السعوديين في القطاعات المذكورة في الورقة معرضون لفقد وظائفهم، في الوقت الذي ترتفع فيه تلك النسبة في الموظفين غير السعوديين لتصل إلى 93 في المائة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد العاملين الأجانب في القطاعات الوظيفية الأكثر عرضة لخطر البطالة، فيصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين موظف، بينما يصل عدد السعوديين في تلك القطاعات إلى ما يزيد على مليون موظف سعودي.
وأشار الإصدار إلى وجود عاملين يؤديان دورا حيويا في جعل قطاعات بعينها أكثر عرضة للمخاطر من غيرها، هما درجة اعتمادها على التقارب الشخصي "كقطاعي الأغذية والضيافة"، ودرجة تأثرها بدورة الأعمال "كقطاع البناء والتشييد".
وتعد "رؤية على الأحداث" سلسلة حديثة من إصدارات "كابسارك"، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع المهمة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار على تقييم آثارها في الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.