نور القمر
05-31-2020, 05:07 PM
"ساما": الوضع المالي الكلي للسعودية مستقر .. ونسبة الدين متدنية مقارنة بمجموعة العشرين
الجمعة 29 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، مضيفة: من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصادي السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التى اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الاثار السلبية.
وأضافت "ساما" بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 الصادر اليوم الجمعة عن المؤسسة، أن انخفاض أسعار الفائدة والاصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
وأردف التقرير: ستشكل تطورات سوق النفط العالمية تحديا أمام الاقتصاد السعودي في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.
وتصف المؤسسة الوضع المالي الكلي للسعودية بالمستقر، وتؤكد: ما يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الاخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية للمملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
187 مليار ريال فائض الحساب الجاري في 2019
سجل الحساب الجاري السعودي فائضا خلال 2019 بنحو 186.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 29.4 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى عاملين، الأول انخفاض إجمالي الصادرات بنحو 11.2 في المائة ليصل إلى 980.7 مليار ريال مع انخفاض الصادرات النفطية وغير النفطية، والعامل الثاني ارتفاع الواردات بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 541.3 مليار ريال.
الجمعة 29 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، مضيفة: من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصادي السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التى اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الاثار السلبية.
وأضافت "ساما" بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 الصادر اليوم الجمعة عن المؤسسة، أن انخفاض أسعار الفائدة والاصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
وأردف التقرير: ستشكل تطورات سوق النفط العالمية تحديا أمام الاقتصاد السعودي في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.
وتصف المؤسسة الوضع المالي الكلي للسعودية بالمستقر، وتؤكد: ما يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الاخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية للمملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
187 مليار ريال فائض الحساب الجاري في 2019
سجل الحساب الجاري السعودي فائضا خلال 2019 بنحو 186.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 29.4 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى عاملين، الأول انخفاض إجمالي الصادرات بنحو 11.2 في المائة ليصل إلى 980.7 مليار ريال مع انخفاض الصادرات النفطية وغير النفطية، والعامل الثاني ارتفاع الواردات بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 541.3 مليار ريال.