رُّوحي بروحهُ
05-20-2020, 03:59 AM
المملكة كانت من أوائل الدول التي سَعَت جادّة للحَدّ من انتشار (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)؛ حيث سارعت حكومتنا الرشيدة بدعم الصحة بميزانيات مفتوحة، وقبل ذلك بإصدار العديد من القرارات الاحترازية، التي منها الإيقاف المؤقت لبرامج العمرة، والطيران الداخلي والخارجي، والتنقل بين المُدن، وإلزام الناس بيوتهم؛ وهذا ترتب عليه توقف العمل تماماً في القطاعين الحكومي والخاص إلا في أضيق نطاق، وفي مجالي الصحة والتغذية فقط.
ولمعالجة الآثار الاقتصادية التي ترتبت على تلك الإجراءات والقرارات والتي تَمُسّ دخل المواطن والمقيم، ولاسيما في القطاع الخاص، قامت (الحكومة) بحزمة من المبادرات لدعم وتحفيز ذلك القطاع بأكثر من (120 مليار ريال) وجِّهت للأفراد والمؤسسات والمستثمرين، كـ(وفاء الدولة بـ60% من رواتب السعوديين، وإعفاء إخواننا المقيمين من رسوم بعض الخدمات، كالإقامات، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة، وتأجيل توريد قيمة الضريبة المضافة والزكاة والدخل والرسوم الجمركية، وكذا تأجيل أقساط البنوك المستحقة على الشركات والمنشآت، والتّمويل الموجّه، ودعم توظيف السعوديين، و... و... إلى غير ذلك من المبادرات الكبيرة والكثيرة).
تلك العطاءات الرائدة والنوعيّـة أثبتت بأن دولتنا جعلت في مقدمة أولوياتها واهتماماتها (المواطن والمقيم) مهما كانت التكلفة الاقتصادية؛ فبينما كانت الدول الكبرى تعاني من تسريح مئات الآلاف بل الملايين من الموظفين؛ جراء (كورونا، كما حدث في أمريكا وغيرها) كانت المعجزة في وطننا التوسع في مجال التوظيف وبأثر رجعي.
تلك الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل ميزانية الدولة زاد من حدتها التراجع الكبير في أسعار النفط؛ وبالتالي فخطوات وإجراءات التقشف التي أعلن عنها وزير المالية مساء الأحد ضرورية وهامة جداً؛ والشعب السعودي ومن خلال المنتديات ومواقع التواصل أعلن وقوفه معها ومشاركته فيها؛ مردّدًا (سمعاً وطاعة، قيادتنا ووطننا قـدّمَا لنا الكثير ويستحقان الأكثر)؛ وهكذا دائماً وفي كل الأزمات يأتي التأكيد على تلاحم المواطن السعودي مع قيادته في السراء والضراء، ولْيَمُت غيضاً أولئك الأعداء!
أخيراً نحن مع (قيادتنا وحكومتنا في كل ما تتخذه لأنها لا تبحث إلا عن خير الوطن والمواطن) ولعلي متيقن من أن ذوي الدخل المحدود سيكون لهم استثناءات في صندوق المواطن، ثم لأن أكثر المواطنين مقترضين من البنوك قروضاً شخصية أو عقارية؛ فما أتمناه أن تساهم تلك المصارف في هذه الأزمة من خلال تخفيض نسبة أرباحها؛ واستقطاعاتها؛ وهذا واجب عليها؛ ويبقى (سمعًا وطاعة لنداء الوطن).
ولمعالجة الآثار الاقتصادية التي ترتبت على تلك الإجراءات والقرارات والتي تَمُسّ دخل المواطن والمقيم، ولاسيما في القطاع الخاص، قامت (الحكومة) بحزمة من المبادرات لدعم وتحفيز ذلك القطاع بأكثر من (120 مليار ريال) وجِّهت للأفراد والمؤسسات والمستثمرين، كـ(وفاء الدولة بـ60% من رواتب السعوديين، وإعفاء إخواننا المقيمين من رسوم بعض الخدمات، كالإقامات، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة، وتأجيل توريد قيمة الضريبة المضافة والزكاة والدخل والرسوم الجمركية، وكذا تأجيل أقساط البنوك المستحقة على الشركات والمنشآت، والتّمويل الموجّه، ودعم توظيف السعوديين، و... و... إلى غير ذلك من المبادرات الكبيرة والكثيرة).
تلك العطاءات الرائدة والنوعيّـة أثبتت بأن دولتنا جعلت في مقدمة أولوياتها واهتماماتها (المواطن والمقيم) مهما كانت التكلفة الاقتصادية؛ فبينما كانت الدول الكبرى تعاني من تسريح مئات الآلاف بل الملايين من الموظفين؛ جراء (كورونا، كما حدث في أمريكا وغيرها) كانت المعجزة في وطننا التوسع في مجال التوظيف وبأثر رجعي.
تلك الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل ميزانية الدولة زاد من حدتها التراجع الكبير في أسعار النفط؛ وبالتالي فخطوات وإجراءات التقشف التي أعلن عنها وزير المالية مساء الأحد ضرورية وهامة جداً؛ والشعب السعودي ومن خلال المنتديات ومواقع التواصل أعلن وقوفه معها ومشاركته فيها؛ مردّدًا (سمعاً وطاعة، قيادتنا ووطننا قـدّمَا لنا الكثير ويستحقان الأكثر)؛ وهكذا دائماً وفي كل الأزمات يأتي التأكيد على تلاحم المواطن السعودي مع قيادته في السراء والضراء، ولْيَمُت غيضاً أولئك الأعداء!
أخيراً نحن مع (قيادتنا وحكومتنا في كل ما تتخذه لأنها لا تبحث إلا عن خير الوطن والمواطن) ولعلي متيقن من أن ذوي الدخل المحدود سيكون لهم استثناءات في صندوق المواطن، ثم لأن أكثر المواطنين مقترضين من البنوك قروضاً شخصية أو عقارية؛ فما أتمناه أن تساهم تلك المصارف في هذه الأزمة من خلال تخفيض نسبة أرباحها؛ واستقطاعاتها؛ وهذا واجب عليها؛ ويبقى (سمعًا وطاعة لنداء الوطن).