رحيل
03-26-2020, 01:31 AM
الرواية بالمعنى في الحديث الشريف
د. حسن محمد عبه جي
قال الحافظ ابن حجر [1، ج 1، ص 283] عن الإمام البخاري: ((ربما كتب الحديث من حفظه، فلايسوق ألفاظه برمَّتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه)).
وقال [1، ج 1، ص 283] عن الإمام مسلم: ((كان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق)).
وقد اشتهر قوله هذا عند المتأخرين، وتناقلوه في مصنفاتهم، كالسيوطي في (( تدريب الراوي )) [11، ج 1، ص 94]، والصنعاني في (( توضيح الأفكار )) [12، ج 1، ص 46 - 47]، وغيرهما.
وقد أشرت أول البحث إلى أن هذا القول ربما أقام في الأذهان أن السبب الأوحد للفروق بين ألفاظ الصحيحين هو تصرف البخاري في الألفاظ، وتجويزه الرواية بالمعنى، مع التحرز والتحري الذي امتاز به مسلم، علماً بأن الفروق والمغايرات بين روايتي الكتابين ليست محصورة بالسبب المذكور، وأن هناك أسباباً أخرى، وإليك أهم تلك الأسباب:
الرواية بالمعنى:
وهذه المسألة بحثها العلماء، وبسطوا الكلام عنها في كتب الاصطلاح، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقاً، ومنهم من أجازها للعالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، الخبيرِ بما يُحيل معانيها، ومنهم من خصَّ الجواز في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بالمعنى إذا تحقق الراوي من المعنى وقطع بأدائه، قال السيوطي - 11، ج 2، ص 98-99: ((وهو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة)) انتهى.
ويمكننا بدايةً إرجاع بعض الفروق والمغايرات الواقعة بين روايتي الصحيحين في حديث اتفقا على إخراجه بسند واحد عن شيخ واحد إلى أن تصرفاً ما حصل في ألفاظ إحدى الروايتين، دون تحديد الكتاب وتعيين المتصرف، وإذا قام الدليل الذي يبين الرواية التي حصل فيها التصرف، فحينئذ نحكم بالدليل دون توقف، وبدونه يبقى الأمر محتملاً، والتعيين متعذراً.
وقد قام الدليل على أن بعض الأحاديث المتغايرة حصل التصرف فيها في كتاب البخاري.
مثال ذلك: قال البخاري [3، ج 11، ص 212، ح 6407]: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت )).
وقال مسلم [4، ج 1، ص 539، ح 211- 779]: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مثل البيت الذي يُذكر اللهُ فيه، والبيت الذي لايُذكر الله فيه، مثل الحي والميت )).
فهذا الحديث حصل التصرف في ألفاظه عند البخاري، بدليل أن أبا يعلى [13، ج 13، ص 291، ح 86- 7306] أخرج الحديث عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء بالسند المذكور فذكر مثل لفظ مسلم، وأخرجه عن أبي يعلى: ابن حبان [14، ج 3، ص 135، ح 854] كذلك، كما أخرجه باللفظ المذكور: أبو عوانة والإسماعيلي من طرق عن أبي أسامة، به [6، ج 11، ص 214].
قال ابن حجر [6، ج 11، ص 214]: (( فتوارُدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدَّث به بريد بن عبد الله شيخُ أبي أسامة، وانفرادُ البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن... )) انتهى.
بيد أن بعض الأحاديث المتغايرة بسبب التصرف في الألفاظ والرواية بالمعنى، لم تتحدد فيها الرواية التي وقع فيها التصرف، مما يجعلنا نتوقف عن تعيينها:
مثال ذلك: قال البخاري [3، ج 6، ص 594، ح 3482]: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( عُذِّبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض )).
وأخرجه مسلم [4، ج 4، ص 1760 و 2022 ح 2242] بالسند المذكور، وقال: (( سجنتها )) بدل: (( ربطتها )).
وليس بين أيدينا ما يشعر بتعيين المتسبب، ولا ما يدل على الرواية التي وقع التصرف فيها، وفي هذه الحالة نكون أمام احتمال أن يكون المتصرف هو البخاري، أو مسلماً ، أو شيخهما الذي أخرجا هذا الحديث عنه، وذلك بأن يكون حدث البخاري بلفظ، وحدث مسلماً بلفظ آخر، بيد أن كلام ابن حجر السابق حول تحري الإمام مسلم ربما أبعد احتمال تسببه المباشر، والله أعلم.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي ترجع الفروق فيها إلى الرواية بالمعنى والتصرف في الألفاظ (23) ثلاثة وعشرين حديثاً، ولاشك أن نسبة (23) ثلاثة وعشرين من (177) سبعة وسبعين ومئة حديث - مجموعِ الأحاديث التي لم تتطابق ألفاظها - نسبة قليلة، مما يجعلنا ننفي بشدة أن يكون التصرف في الألفاظ هو السبب الأوحد لكل الفروق والمغايرات بين ألفاظ الصحيحين..
د. حسن محمد عبه جي
قال الحافظ ابن حجر [1، ج 1، ص 283] عن الإمام البخاري: ((ربما كتب الحديث من حفظه، فلايسوق ألفاظه برمَّتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه)).
وقال [1، ج 1، ص 283] عن الإمام مسلم: ((كان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق)).
وقد اشتهر قوله هذا عند المتأخرين، وتناقلوه في مصنفاتهم، كالسيوطي في (( تدريب الراوي )) [11، ج 1، ص 94]، والصنعاني في (( توضيح الأفكار )) [12، ج 1، ص 46 - 47]، وغيرهما.
وقد أشرت أول البحث إلى أن هذا القول ربما أقام في الأذهان أن السبب الأوحد للفروق بين ألفاظ الصحيحين هو تصرف البخاري في الألفاظ، وتجويزه الرواية بالمعنى، مع التحرز والتحري الذي امتاز به مسلم، علماً بأن الفروق والمغايرات بين روايتي الكتابين ليست محصورة بالسبب المذكور، وأن هناك أسباباً أخرى، وإليك أهم تلك الأسباب:
الرواية بالمعنى:
وهذه المسألة بحثها العلماء، وبسطوا الكلام عنها في كتب الاصطلاح، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقاً، ومنهم من أجازها للعالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، الخبيرِ بما يُحيل معانيها، ومنهم من خصَّ الجواز في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بالمعنى إذا تحقق الراوي من المعنى وقطع بأدائه، قال السيوطي - 11، ج 2، ص 98-99: ((وهو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة)) انتهى.
ويمكننا بدايةً إرجاع بعض الفروق والمغايرات الواقعة بين روايتي الصحيحين في حديث اتفقا على إخراجه بسند واحد عن شيخ واحد إلى أن تصرفاً ما حصل في ألفاظ إحدى الروايتين، دون تحديد الكتاب وتعيين المتصرف، وإذا قام الدليل الذي يبين الرواية التي حصل فيها التصرف، فحينئذ نحكم بالدليل دون توقف، وبدونه يبقى الأمر محتملاً، والتعيين متعذراً.
وقد قام الدليل على أن بعض الأحاديث المتغايرة حصل التصرف فيها في كتاب البخاري.
مثال ذلك: قال البخاري [3، ج 11، ص 212، ح 6407]: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت )).
وقال مسلم [4، ج 1، ص 539، ح 211- 779]: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مثل البيت الذي يُذكر اللهُ فيه، والبيت الذي لايُذكر الله فيه، مثل الحي والميت )).
فهذا الحديث حصل التصرف في ألفاظه عند البخاري، بدليل أن أبا يعلى [13، ج 13، ص 291، ح 86- 7306] أخرج الحديث عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء بالسند المذكور فذكر مثل لفظ مسلم، وأخرجه عن أبي يعلى: ابن حبان [14، ج 3، ص 135، ح 854] كذلك، كما أخرجه باللفظ المذكور: أبو عوانة والإسماعيلي من طرق عن أبي أسامة، به [6، ج 11، ص 214].
قال ابن حجر [6، ج 11، ص 214]: (( فتوارُدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدَّث به بريد بن عبد الله شيخُ أبي أسامة، وانفرادُ البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن... )) انتهى.
بيد أن بعض الأحاديث المتغايرة بسبب التصرف في الألفاظ والرواية بالمعنى، لم تتحدد فيها الرواية التي وقع فيها التصرف، مما يجعلنا نتوقف عن تعيينها:
مثال ذلك: قال البخاري [3، ج 6، ص 594، ح 3482]: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( عُذِّبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض )).
وأخرجه مسلم [4، ج 4، ص 1760 و 2022 ح 2242] بالسند المذكور، وقال: (( سجنتها )) بدل: (( ربطتها )).
وليس بين أيدينا ما يشعر بتعيين المتسبب، ولا ما يدل على الرواية التي وقع التصرف فيها، وفي هذه الحالة نكون أمام احتمال أن يكون المتصرف هو البخاري، أو مسلماً ، أو شيخهما الذي أخرجا هذا الحديث عنه، وذلك بأن يكون حدث البخاري بلفظ، وحدث مسلماً بلفظ آخر، بيد أن كلام ابن حجر السابق حول تحري الإمام مسلم ربما أبعد احتمال تسببه المباشر، والله أعلم.
وقد بلغ عدد الأحاديث التي ترجع الفروق فيها إلى الرواية بالمعنى والتصرف في الألفاظ (23) ثلاثة وعشرين حديثاً، ولاشك أن نسبة (23) ثلاثة وعشرين من (177) سبعة وسبعين ومئة حديث - مجموعِ الأحاديث التي لم تتطابق ألفاظها - نسبة قليلة، مما يجعلنا ننفي بشدة أن يكون التصرف في الألفاظ هو السبب الأوحد لكل الفروق والمغايرات بين ألفاظ الصحيحين..