عازف الليل مونامور
03-19-2020, 08:41 PM
https://a.top4top.io/p_1539v2fpx1.jpg (https://top4top.io/)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—
أصدرت محكمة الجنح في دبي، الأربعاء، حكما مبدئيا بقضية المواطنة الإماراتية، روضة المعيني، التي باتت بحالة عجز تام بنسبة 100% بعد خطأ طبي ارتكب خلال خضوعها لعملية جراحية.
ووفقا للنيابة في دبي فإن المحكمة أدانت الأطباء الثلاثة الذين طالبت النيابة بإلحاق أقصى درجات العقوبة ضدهم، حيث قضت بحبسهم لمدة عام وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء فترة تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة بدفع المتهم الرابع المتمثل بالمركز الصحي بغرامة قيمتها 300 ألف درهم، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني بصفته قيما على المجني عليها، بالإضافة إلى إلزامهم بمصروفات الدعوى ومبلغ 500 ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام إلى "ما قبل يوم 23 / 04 / 2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 / 04 / 2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين: الثاني طبيب التخدير، والثالث فني التخدير المساعد له".
وأظهرت التحقيقات أن "العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلّف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، وفقا للبيان.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—
أصدرت محكمة الجنح في دبي، الأربعاء، حكما مبدئيا بقضية المواطنة الإماراتية، روضة المعيني، التي باتت بحالة عجز تام بنسبة 100% بعد خطأ طبي ارتكب خلال خضوعها لعملية جراحية.
ووفقا للنيابة في دبي فإن المحكمة أدانت الأطباء الثلاثة الذين طالبت النيابة بإلحاق أقصى درجات العقوبة ضدهم، حيث قضت بحبسهم لمدة عام وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء فترة تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة بدفع المتهم الرابع المتمثل بالمركز الصحي بغرامة قيمتها 300 ألف درهم، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني بصفته قيما على المجني عليها، بالإضافة إلى إلزامهم بمصروفات الدعوى ومبلغ 500 ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام إلى "ما قبل يوم 23 / 04 / 2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 / 04 / 2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين: الثاني طبيب التخدير، والثالث فني التخدير المساعد له".
وأظهرت التحقيقات أن "العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلّف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، وفقا للبيان.