عازف الليل مونامور
03-16-2020, 10:23 AM
https://k.top4top.io/p_15365h2u31.jpg (https://top4top.io/)
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012 مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً.
ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل مفاجئ الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر بخفض الفائدة على الاموال الفيدرالية بشكل مفاجئ بواقع 100 نقطة أساس ليعود بها لمستوياتها الصفرية التي وصلت إليها عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة بالإضافة إلى بيانات سوق العمل والتي عكست أسوء أداء للقطاع الصناعي ولمبيعات التجزئة في الصين وارتفاع معدلات البطالة للأعلى لها على الإطلاق خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 1.11% لتتداول عند 1,546.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,563.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,516.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.49% إلى 98.19 مقارنة بالافتتاحية عند 97.71.
هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني والكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي يعكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة والتيسير في السياسة النقدية مع البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وذلك قبل انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.
ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك نيوزيلندا الاحتياطي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% والبقاء عليها عند هذا المستوى الذي يعد الأدنى لها على الإطلاق لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة بأنه في حالة الحاجة للمزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول من سندات الحكومة سيكون مفضل عن خفض أخر للفائدة.
كما تابعنا أيضا منذ قليل الاجتماع المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد الثاني في أقل من أسبوعين والذي تم عقده أيضا في 15 من هذا الشهر بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من آذار/مارس والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.
وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.
وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من اليوم الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفاد البيان بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل ساعة ونصف من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا.
هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول منذ قليل لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.
وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.
كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب رحب بقرارات اللجنة الفيدرالية منذ قليل ووصه الرائع، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، وكما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب انتقد منذ قليل من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، موضحاً أنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن أن الدولار قوي وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به.
وفي نفس السياق، نوه ترامب أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.
بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 5.1 مقابل 12.9 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة مجموعة السبع (كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي ستقام عبر الأقمار الصناعية وستناقش تدابير للتعامل مع الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 20.5% مقابل ارتفاع 8.0% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تراجعاً 13.5% مقابل ارتفاع 6.9%، أيضا أسوء من التوقعات بتراجع 3.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في كانون الثاني/يناير.
يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأربعاء الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة من 154 ألف ولقي 5,746 شخص مصرعهم في 146 دولة.
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012 مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً.
ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل مفاجئ الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر بخفض الفائدة على الاموال الفيدرالية بشكل مفاجئ بواقع 100 نقطة أساس ليعود بها لمستوياتها الصفرية التي وصلت إليها عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة بالإضافة إلى بيانات سوق العمل والتي عكست أسوء أداء للقطاع الصناعي ولمبيعات التجزئة في الصين وارتفاع معدلات البطالة للأعلى لها على الإطلاق خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 1.11% لتتداول عند 1,546.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,563.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,516.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.49% إلى 98.19 مقارنة بالافتتاحية عند 97.71.
هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني والكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي يعكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة والتيسير في السياسة النقدية مع البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وذلك قبل انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.
ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك نيوزيلندا الاحتياطي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% والبقاء عليها عند هذا المستوى الذي يعد الأدنى لها على الإطلاق لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة بأنه في حالة الحاجة للمزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول من سندات الحكومة سيكون مفضل عن خفض أخر للفائدة.
كما تابعنا أيضا منذ قليل الاجتماع المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد الثاني في أقل من أسبوعين والذي تم عقده أيضا في 15 من هذا الشهر بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من آذار/مارس والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.
وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.
وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من اليوم الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفاد البيان بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل ساعة ونصف من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا.
هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول منذ قليل لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.
وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.
كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب رحب بقرارات اللجنة الفيدرالية منذ قليل ووصه الرائع، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، وكما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب انتقد منذ قليل من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، موضحاً أنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن أن الدولار قوي وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به.
وفي نفس السياق، نوه ترامب أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.
بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 5.1 مقابل 12.9 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة مجموعة السبع (كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي ستقام عبر الأقمار الصناعية وستناقش تدابير للتعامل مع الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 20.5% مقابل ارتفاع 8.0% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تراجعاً 13.5% مقابل ارتفاع 6.9%، أيضا أسوء من التوقعات بتراجع 3.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في كانون الثاني/يناير.
يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأربعاء الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة من 154 ألف ولقي 5,746 شخص مصرعهم في 146 دولة.