شيخة رواية
03-12-2020, 06:32 AM
هذا ما حل باقتصاد روسيا بسبب خروجها من اتفاق أوبك بلس
سارعت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي إلى الإعلان عن تدابير وخطوات استباقية، وتصريحات "طمأنة"، على أمل أن تسهم في الحد من "السقوط الحر" للروبل ومؤشرات البورصة، قبل الافتتاح صباح اليوم الثلاثاء، فيما يطلق عليه "ثلاثاء الحساب"، إذ أن أمس الاثنين كان يوم عطلة في روسيا، شملت سوق الأوراق المالية وبورصة موسكو.
ومنذ الساعات الأولى من يوم أمس، انهارت العملة الروسية أمام الدولار، حتى 75 روبلاً للدولار، لكنه استعاد في الساعات التالية بعض خسائره وجرى تداوله عند 74.9 روبل للدولار الواحد، ليخسر بذلك نحو 6 روبلات عن آخر سعر نهاية الأسبوع الماضي. وانهار كذلك حتى 86 روبلاً لليورو الواحد.
وانهارت كذلك أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن، وتراجع سعر شركة روسنفت بنسبة 23.54%، حتى 4.41 دولار، و«غاز بروم» بنسبة 24.82%، حتى 4.12 دولار، و«غاز بروم نفط» بنسبة 11.62%، حتى 24.35 دولار.
وتراجعت أوراق «سبير بنك»، أكبر المصارف الروسية، بنسبة 27.38%، حتى 9.4 دولار، وتراجعت أوراق «في تي بي»، وهو أيضاً من أكبر البنوك الحكومية الروسية، بنسبة 23.19%، حتى 0.91 دولار.
واتخذ البنك المركزي الروسي، أمس، قراراً بتجميد شراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وقال في بيان، إن قرار تجميد عمليات الشراء لمدة شهر واحد حالياً "تم اتخاذه بهدف رفع إمكانية توقع نشاط السلطات المالية، وتخفيف التقلبات في سوق المال، في ظل تغيرات ملموسة على أسعار النفط في السوق العالمية"، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الروسية أطلقت عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية منذ مطلع عام 2017، أي بعد توقيع اتفاق "أوبك+"، الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط حتى مستويات أعلى من السعر المعتمد في الميزانية الروسية (42 دولاراً للبرميل)، وبذلك وفّرت الاتفاقية لروسيا فائض إيرادات نفطية، أخذت تخصص الجزء الأكبر منه شهرياً لشراء العملات الصعبة من السوق. وشكل ذلك الفائض مصدر الدخل الرئيسي والأهم لزيادة مدخرات صندوق الثروة الوطني، الذي تسعى روسيا للاعتماد عليه في ظل الأزمة الحالية.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية، أنها قررت التدخل، وبيع العملات الصعبة في السوق للتعويض عن الدخل الذي لن تحصله الميزانية الروسية بسبب هبوط أسعار النفط. وأطلقت جملة تصريحات بهدف «طمأنة» السوق، وخلق عوامل تأثير إيجابية، حين أكدت أن مدخرات صندوق الثروة الوطني تكفي لتغطية العجز في الميزانية على مدار 6 - 10 سنوات، بحال تراجع النفط حتى 25 - 30 دولاراً للبرميل، وكشفت عن أن حجم تلك المدخرات بحلول الأول من مارس "آذار" الحالي بلغ 10.1 تريليون روبل "150.1 مليار دولار"، أو ما يعادل 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
لكن يبدو أن تلك التدابير لن تأتي بالنتائج المرجوة، بينما يهدد تراجع أسعار النفط بعجز في الميزانية الروسية. في هذا الصدد، قال دميتري كاريتشينكو، المدير من وكالة «فيتش»، في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية: «من المستبعد أن موسكو كانت تتوقع أن تهبط أسعار النفط حتى 30 دولار تقريباً»، ووصف هذا الوضع بأنه "مفاجأة غير سارة أبداً، بما في ذلك لأولئك الذين اتخذوا قرار الانسحاب من اتفاقية (أوبك+)".
سارعت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي إلى الإعلان عن تدابير وخطوات استباقية، وتصريحات "طمأنة"، على أمل أن تسهم في الحد من "السقوط الحر" للروبل ومؤشرات البورصة، قبل الافتتاح صباح اليوم الثلاثاء، فيما يطلق عليه "ثلاثاء الحساب"، إذ أن أمس الاثنين كان يوم عطلة في روسيا، شملت سوق الأوراق المالية وبورصة موسكو.
ومنذ الساعات الأولى من يوم أمس، انهارت العملة الروسية أمام الدولار، حتى 75 روبلاً للدولار، لكنه استعاد في الساعات التالية بعض خسائره وجرى تداوله عند 74.9 روبل للدولار الواحد، ليخسر بذلك نحو 6 روبلات عن آخر سعر نهاية الأسبوع الماضي. وانهار كذلك حتى 86 روبلاً لليورو الواحد.
وانهارت كذلك أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن، وتراجع سعر شركة روسنفت بنسبة 23.54%، حتى 4.41 دولار، و«غاز بروم» بنسبة 24.82%، حتى 4.12 دولار، و«غاز بروم نفط» بنسبة 11.62%، حتى 24.35 دولار.
وتراجعت أوراق «سبير بنك»، أكبر المصارف الروسية، بنسبة 27.38%، حتى 9.4 دولار، وتراجعت أوراق «في تي بي»، وهو أيضاً من أكبر البنوك الحكومية الروسية، بنسبة 23.19%، حتى 0.91 دولار.
واتخذ البنك المركزي الروسي، أمس، قراراً بتجميد شراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وقال في بيان، إن قرار تجميد عمليات الشراء لمدة شهر واحد حالياً "تم اتخاذه بهدف رفع إمكانية توقع نشاط السلطات المالية، وتخفيف التقلبات في سوق المال، في ظل تغيرات ملموسة على أسعار النفط في السوق العالمية"، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الروسية أطلقت عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية منذ مطلع عام 2017، أي بعد توقيع اتفاق "أوبك+"، الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط حتى مستويات أعلى من السعر المعتمد في الميزانية الروسية (42 دولاراً للبرميل)، وبذلك وفّرت الاتفاقية لروسيا فائض إيرادات نفطية، أخذت تخصص الجزء الأكبر منه شهرياً لشراء العملات الصعبة من السوق. وشكل ذلك الفائض مصدر الدخل الرئيسي والأهم لزيادة مدخرات صندوق الثروة الوطني، الذي تسعى روسيا للاعتماد عليه في ظل الأزمة الحالية.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية، أنها قررت التدخل، وبيع العملات الصعبة في السوق للتعويض عن الدخل الذي لن تحصله الميزانية الروسية بسبب هبوط أسعار النفط. وأطلقت جملة تصريحات بهدف «طمأنة» السوق، وخلق عوامل تأثير إيجابية، حين أكدت أن مدخرات صندوق الثروة الوطني تكفي لتغطية العجز في الميزانية على مدار 6 - 10 سنوات، بحال تراجع النفط حتى 25 - 30 دولاراً للبرميل، وكشفت عن أن حجم تلك المدخرات بحلول الأول من مارس "آذار" الحالي بلغ 10.1 تريليون روبل "150.1 مليار دولار"، أو ما يعادل 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي.
لكن يبدو أن تلك التدابير لن تأتي بالنتائج المرجوة، بينما يهدد تراجع أسعار النفط بعجز في الميزانية الروسية. في هذا الصدد، قال دميتري كاريتشينكو، المدير من وكالة «فيتش»، في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية: «من المستبعد أن موسكو كانت تتوقع أن تهبط أسعار النفط حتى 30 دولار تقريباً»، ووصف هذا الوضع بأنه "مفاجأة غير سارة أبداً، بما في ذلك لأولئك الذين اتخذوا قرار الانسحاب من اتفاقية (أوبك+)".