رحيل
02-08-2020, 01:11 PM
وثيقة التحكيم
بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
ولقد تضمَّنتِ الوثيقة التي كُتبتْ بعد انتهاء معركة صِفِّينَ، ثمَّ صادَق عليها الطرفان - بنودًا في غاية الأهميَّة، وتدلُّ على وعيٍ سياسي إستراتيجي كبير، مع ندَم على ما كان قبلها، وفيها حِرص شديد على حَقن دماء المسلمين في المراحل الزمنيَّة اللاحقة، والاستفادة من التجرِبة المريرة للطَّرفين في صِفِّين وغيرها؛ فقد جاء في الوثيقة ما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
1- هذا ما تَقاضى عليه عليُّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؛ قاضى عليٌّ على أهل الكوفة ومَن معهم مِن شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومَن كان معهم من المؤمنين والمسلمين.
2- إنَّا نَنزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غيرُه.
3- وإنَّ كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نُحيي ما أحيا، ونُميتُ ما أمات، فما وجد الحكَمانِ في كتاب الله عز وجل - وهما أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس، وعمرو بن العاص القرشي - عمِلَا به، وما لم يجِدا في كتاب الله عز وجل فالسنَّة العادلة الجامعة غير المفرِّقة.
4- وأخذ الحَكَمان من عليٍّ ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس، أنهما آمنانِ على أنفسهما وأهلهما، والأمَّة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه.
5- وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهدُ الله وميثاقه على ما في هذه الصحيفة، وأنْ قد وجبت قضيتهما على المؤمنين؛ فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وشاهدهم وغائبهم.
6- وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهدُ الله وميثاقه أن يَحكما بين هذه الأمَّة، ولا يردَّاها في حرب ولا فُرقة حتى يعصيا.
7- وأجل القضاء إلى رمضان، وإن أحبَّا أن يؤخِّرا ذلك أخَّراه على تراضٍ منهما.
8- وإن توفِّي أحَد الحكَمينِ، فإنَّ أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة والقسط.
9- وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدلٌ بين أهل الكوفة وأهل الشام؛ وإن رضيا وأحبَّا فلا يَحضرهما فيه إلَّا من أرادا.
10- ويأخذ الحَكَمان من أرادا من الشهود.
11- ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة.
12- وهم أنصارٌ على مَن ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيه إلحادًا وظلمًا.
13- اللهمَّ إنَّا نستنصرك على مَن ترك ما في هذه الصحيفة.
14- شهد مِن أصحاب عليٍّ: الأشعثُ بن قيس الكندي، وعبدالله بن عباس، وسعيد بن قيس الهمداني، وورقاء بن سمي البجلي، وعبدالله بن محل العجلي، وحُجْرُ بن عدي الكندي، وعبدالله بن الطفيل العامري، وعقبة بن زياد الحَضرمي، ويزيد بن حجية التيمي، ومالك بن كعب الهمداني.
15- و(شهد) من أصحاب معاوية: أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان، وحبيبُ مسلمة الفهري، والمخارق بن الحارث الزبيدي، وزمل بن عمرو العذري، وحمزة بن مالك الهمداني، وعبدالرحمن بن خالد المخزومي، وسبيع بن يزيد الأنصاري، وعلقمة بن يزيد الأنصاري، وعتبة بن أبي سفيان، ويزيد بن الحر العبسي"[1].
بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
ولقد تضمَّنتِ الوثيقة التي كُتبتْ بعد انتهاء معركة صِفِّينَ، ثمَّ صادَق عليها الطرفان - بنودًا في غاية الأهميَّة، وتدلُّ على وعيٍ سياسي إستراتيجي كبير، مع ندَم على ما كان قبلها، وفيها حِرص شديد على حَقن دماء المسلمين في المراحل الزمنيَّة اللاحقة، والاستفادة من التجرِبة المريرة للطَّرفين في صِفِّين وغيرها؛ فقد جاء في الوثيقة ما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
1- هذا ما تَقاضى عليه عليُّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؛ قاضى عليٌّ على أهل الكوفة ومَن معهم مِن شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومَن كان معهم من المؤمنين والمسلمين.
2- إنَّا نَنزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غيرُه.
3- وإنَّ كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نُحيي ما أحيا، ونُميتُ ما أمات، فما وجد الحكَمانِ في كتاب الله عز وجل - وهما أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس، وعمرو بن العاص القرشي - عمِلَا به، وما لم يجِدا في كتاب الله عز وجل فالسنَّة العادلة الجامعة غير المفرِّقة.
4- وأخذ الحَكَمان من عليٍّ ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس، أنهما آمنانِ على أنفسهما وأهلهما، والأمَّة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه.
5- وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهدُ الله وميثاقه على ما في هذه الصحيفة، وأنْ قد وجبت قضيتهما على المؤمنين؛ فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وشاهدهم وغائبهم.
6- وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهدُ الله وميثاقه أن يَحكما بين هذه الأمَّة، ولا يردَّاها في حرب ولا فُرقة حتى يعصيا.
7- وأجل القضاء إلى رمضان، وإن أحبَّا أن يؤخِّرا ذلك أخَّراه على تراضٍ منهما.
8- وإن توفِّي أحَد الحكَمينِ، فإنَّ أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة والقسط.
9- وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدلٌ بين أهل الكوفة وأهل الشام؛ وإن رضيا وأحبَّا فلا يَحضرهما فيه إلَّا من أرادا.
10- ويأخذ الحَكَمان من أرادا من الشهود.
11- ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة.
12- وهم أنصارٌ على مَن ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيه إلحادًا وظلمًا.
13- اللهمَّ إنَّا نستنصرك على مَن ترك ما في هذه الصحيفة.
14- شهد مِن أصحاب عليٍّ: الأشعثُ بن قيس الكندي، وعبدالله بن عباس، وسعيد بن قيس الهمداني، وورقاء بن سمي البجلي، وعبدالله بن محل العجلي، وحُجْرُ بن عدي الكندي، وعبدالله بن الطفيل العامري، وعقبة بن زياد الحَضرمي، ويزيد بن حجية التيمي، ومالك بن كعب الهمداني.
15- و(شهد) من أصحاب معاوية: أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان، وحبيبُ مسلمة الفهري، والمخارق بن الحارث الزبيدي، وزمل بن عمرو العذري، وحمزة بن مالك الهمداني، وعبدالرحمن بن خالد المخزومي، وسبيع بن يزيد الأنصاري، وعلقمة بن يزيد الأنصاري، وعتبة بن أبي سفيان، ويزيد بن الحر العبسي"[1].